أكدت تحليلات مجموعة QNB للبيانات التي صدرت مؤخراً عن جهاز الإحصاء استمرار النمو الاقتصادي القوي في دولة قطر مع ارتفاع النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الربع الأول من عام 2013 بنسبة %6.2 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وحافظ الأداء الاقتصادي على الزخم الذي حظي به في عام 2012، وفي نفس الوقت استمر الفائض في الحساب الجاري عند أعلى مستوياته بفضل ارتفاع الصادرات مع استمرار التضخم عند معدلات معتدلة.
وتتوقع مجموعة QNB تسارع النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الفترة المتبقية من عام 2013 ليصل معدل النمو خلال العام إلى %6.5 ويرتفع إلى %6.8 في عام 2014. ويدعم هذا النمو القوي زيادة الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية الضخمة وزيادة عدد السكان، ليتجاوز بذلك الضغوط القوية من الاقتصاد العالمي.
كما أن بيانات النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من عام 2013 أكدت استمرار النجاح في عملية تنويع النشاط الاقتصادي في دولة قطر بعيداً عن التركيز على صادرات النفط والغاز من خلال زيادة النشاط في قطاعي الصناعة والخدمات. وحقق قطاع الصناعة أعلى معدلات النمو من بين القطاعات الاقتصادية بنسبة بلغت %12.5 نتيجة لبدء الإنتاج في منشآت تحويل الغاز إلى سوائل في مشروع اللؤلؤة. وشهد قطاع الإنشاء نمواً قوياً بنسبة %11.7 في الربع الأول من 2013 مقارنة مع الربع الأول من 2012، كما حقق نمواً بنسبة %6.3 في الربع الأول من 2013 مقارنة مع الربع الأخير من عام 2012، الأمر الذي يعكس تسارع عملية تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية في الدولة.
وعلى الجانب الآخر، حقق قطاع النفط والغاز أدنى معدلات النمو من بين القطاعات الاقتصادية عند %0.8 فقط بسبب عمليات الصيانة في منشآت الغاز الطبيعي المسال والتذبذب في إنتاج النفط في نهاية عام 2012 والتي أثرت على الإنتاج خلال الربع الأول من العام الجاري. غير أن قطاع النفط والغاز لا يزال يستحوذ على أكبر حصة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة والتي تبلغ %42.
