عقدت شركة مصر الوطنية للصلب – عتاقة اجتماع جمعيتها العامة العادية يوم الخميس الماضى الموافق 11 يوليو و قد قررت الجمعية الاتى:
1 – الموافقة على شروط الملحق الثانى لعقد التسهيل المشترك متوسط الاجل من شريحتين بمبلغ لا يتجاوز 1064 مليون جم و 280 مليون دولار المؤرخ 1 ابريل 2010 والمعدل وفقا لملحق التعديل المؤرخ 28 يونيو 2012 الممنوح لشركة السويس للصلب.
2 – الموافقة على شروط الملحق الثانى لعقد التسهيل الدوار من شريحتين بملبغ لا يتجاوز 628 مليون جم و 17.86 مليون دولار المؤرخ 1 ابريل 2010 المعدل وفقا لملحق عقد التسهيل الدوار المؤرخ 13 سبتمبر 2011 الممنوح لشركة السويس للصلب.
3 – تعديل عقد الضمانات الممنوحة للبنوك المقرضة وفقا لشروط الملحق الثانى لعقد التسهيل المشترك متوسط الاجل وذلك على الوجه التالى :
– تعديل عقود رهن المحل التجارى المبرمة من قبل الشركة لصالح وكيل الضمان عن نفسه ونيابة عن البنوك.
– ابرام وتعديل عقود الرهن العقارى على اصول وعقارات الشركة لصالح وكيل الضمان عن نفسه ونيابة عن البنوك.
– اصدار توكيلات رسمية غير قابلة للالغاء من الشركة لصالح وكل الضمان عن نفسه ونيابة عن البنوك بتوفيض وابرام وقيد الرهون والضمانات المطلوبة وفقا للمحلق الثانى لعقد التسهيل المشترك متوسط الاجل.
4 – تفويض جمال عبد القادر عبد البصير رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب و / رفيق بولس ضو نائب رئيس مجلس الادارة مجتمعين فى توقيع وابرام الملحق الثانى لعقد التسهيل المشترك متوسط الاجل والمحلق الثانى لعقد التسهيل الدوار وفى التوقيع على جميع الشهادات والاخطارات والاقرارات والمستندات المرتبطة بذلك وفى التوقيع مجتمعين على كافة مستندات التمويل المنصوص عليها فى المحلق الثانى لعقد التسهيل متوسط الاجل واعطاء الضمانات والحق فى توقيع وبارام الرهن العقارى لاصول الشركة وتوقيع وابرام رهن المحل التجارى واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لشهر وقيد هذه الرهونات واعطاء التوكيلات للغير لانهاء هذه الاجراءات وتوقيع عقود تعديل الضمانات الممنوحة للبنوك الدائنة والمشار اليها بعاليه واتخاذ جميع الاجراءات والتصرفات وادخال التعديلات التى يراها ضرورية وذلك امام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية ايا كانت وله الحق فى تفويض وتوكيل الغير فى كل او اى مما سبق.
كما تم تفويضهما مجتمعين فى التوقيع نيابة عن شركتنا بصفتها متضامن لشركة السويس للصلب وذلك على عقود التسهيلات الائتمانية وعقود الرهون التجارية والعقارية سواء الاصلية منها او التكميلية وله ايضا التوقيع على اية مستندات او تعديلات قد تطلبها مصلحة الشهر العقارى اوا ى جهات حكومية او غير حكومية بشان قيد وتقرير الضمانات والرهونات لصالح البنوك الدائنة.
