تستعد وزارة الآثار لإستكمال الأعمال فى المشروعات الآثرية الجارية, فى إطار خطة العمل الجديدة بعد تولى الدكتور محمد إبراهيم مهام الوزارة مرة أخرى .
أكد الدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار, أن تجديد الثقة و تكليفه بحقيبة الآثار مرة أخرى فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء المكلف تعد حافز للعمل و إستكمال المشروعات الآثرية .
و ذكر أن تلك المشروعات في مقدمتها المتحف المصري الكبير، و المتحف القومي للحضارة و مشروع تطوير هضبة الهرم, و سيتم الإنتهاء منها فى اقرب وقت ممكن لوضعها على خريطة مصر الآثرية مما يساهم فى زيادة الدخل القومى .
و قال أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال الأعمال في المشروعات المقرر افتتاحها, و فى مقدمتها مشروع طريق الاحتفالات “طريق الكباش” بمحافظة الأقصر الذي يعد من أهم المشروعات الأثرية و السياحة فى مصر، و مشروع ترميم متحف قصر محمد على بالمنيل، و افتتاح الكنيسة المعلقة بمصر القديمة .
و أشار إلى أن أهم تكليفات رئيس الوزراء للحكومة الجديدة هو العمل الجماعي و المشترك بين كافة الوزارات و المحافظات المعنية بالسياحة, كمحافظة الأقصر و البحر الأحمر و جنوب سيناء, و وزارات السياحة و الثقافة و الداخلية .
و أوضح الدكتور محمد إبراهيم, انه اجري مباحثات عقب حلفه اليمين مع وزراء الإسكان و الداخلية و الأوقاف لبحث سبل التعاون المشترك و مناقشة المشروعات المشتركة بين وزارة الآثار وتلك الوزارات .
و أجرى الوزير في أول أيام عمله بعد إعادة تكليفه بحقيبة الآثار عدد من اللقاءات بمسئولي الوزارة، موضحاً تكليفاته للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بمتابعة تأمين المواقع الأثرية على أن يكون كل رئيس قطاع مسئول مسئولية كاملة عن تأمين المواقع الأثرية الخاصة به بالتنسيق مع شرطة السياحة والآثار .
و شدد على إلزام كل رئيس قطاع بتقديم تقريرا اسبوعيا عن خطة تطوير المواقع الأثرية و المعوقات التى تواجهه و الإمكانيات المتاحة لكل موقع .
و طالب بدفع العمل بالمتاحف الجاري إنشائها كمتحف شرم الشيخ و إعداد خطة عاجلة للإنتهاء سريعا من المرحلة الثالثة لمتحف الحضارة و افتتاحه قريباً .
و أضاف أنه سيخاطب الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة لإتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء قطاع للترميم يتبع المجلس الأعلى للآثار و تحديد إختصاصاته و هيكلته بما يخدم العاملين و العمل الأثري .
و أكد الوزير على حرصه لحل أزمة تعيين خريجي الآثار بإتخاذ الإجراءات اللازمة لمخاطبة المسئولين بالدولة لإيجاد حل قانوني للتغلب على المشكلة المترتبة على القانون رقم 19 لسنه 2012, و قرار رئيس الوزراء و التأشيرات العامة من المالية بحظر التشغيل الجديد بكافة قطاعات الدولة .
