اكد الدكتور ايمن فريد ابو حديد وزير الزراعة الجديد علي وضع تمليك الاراضي للمزارعين علي راس اولوياته ، من خلال طرح قانون جديد علي البرلمان فور تشكيله لتقنين اراضي التي قام المستثمرون باستصلاحها بعد عام 2006 وحتي الان.
أضاف خلال مؤتمره الصحفي أمس ان نظام تمليك الاراضي الزراعية الحالي قاصر علي الاراضي التي قام المستثمرون باستصلاحها وزراعتها قبل عام 2006 ، الامر الذي ادي ا لي عزوف كثير منهم علي التوسع الافقي في مشاريع الزراعة .
وردا علي سؤال للبورصة عن طرح مزادات لاراضي في مناطق نائية باسعار مبالغ فيها ، أوضح ابو حديد ان الارض نفسها سلعة يجب ان تمثل عائد للدولة بصرف النظر عن الخدمات التي تقدمها من طرق وشبكات ترع ومصارف وخلافه ، وعلي المستثمر ان يساهم من انشاء هذه البنية بناء علي التشريع الذي سيتم اصداره من البرلمان القادم .
أوضح ان الوزارة عازمة علي تحصيل مستحقاتها المالية لدي المستثمرين الذين قاموا بتحويل الاراضي الزراعية علي طريق مصر اسكندرية الصحراوي الي قري سياحية وزيادة مساحة المباني من 2% الي 7% من اجمالي مسطح الاراضي المملوكه لهم ، مشيرا الي وجود عوائق قانونية في تحصيل هذه الاموال ، اضافة الي ضعف الدعم الامني اللازم لازالة هذه التعديات في حالة عدم التزام المستثمر بدفع الاموال المستحقة للوزارة .
وقال الوزير ان ازمة السماد متعلقة بوفرة الغاز للمصانع المناطق الحرة ، مشيرا الي قيامه بعمل حصر بالاحتياجات الفعلية للسمادخلال الموسم الجاري لمخاطبة وزارات البترول والكهرباء والصناعة لتوفير مستلزمات الصناعة لهذه المصانع .
أوضح انه سيعيد تقييم وضع بنك التنمية والائتمان الزراعي ، علي اساس انه مصدر لتمويل المشروعات الزراعية وليس بنكا تجاريا يقدم قروضا للزراعة باقل فائدة ممكنة في حدود 3% ، لافتا الي ان كثرة صدور قرارات سيادية باسقاط الديون وفوائدها عن المزارعين ادي الي استمرار خسارة ميزانية البنك ، مما ادي الي تراجع دوره الخدمي للمزارعين .
أكد علي دعم المستثمرين للتوجه للاستصلاح الاراضي في السودان واثيوبيا ، لافتا الي ان هناك تصور غير سليم لدي البعض ان الزراعة هناك ستؤدي الي نقص حصة مصر من المياه ، لافتا الي ان تاخر تواجد المستثمرين المصريين هناك سيعطي الفرصة لزيادة الاستثمارات الاجنبية داخل السودان .
أوضح الوزير انه عازم علي عودة الدورة الزراعية اختياريا الموسم الشتوي القادم ، لتجميع المساحات كل محصول علي حده بما يمكن المرشد الزراعي من اداء دوره ، في تقليل الفجوة بين الانتاجية من الحقول الارشادية وحقول المزارعين والتي تصل الي 10 اردب بما يعادل طن ونصف لفدان القمح.
وتخصيص مساحات في مناطق معزولة لزراعة القطن قصير التيله حيت لا يحدث خلط بينها وبين القطن طويل التيله ، مع تفعيل دور صندوق تحسين الاقطان لعمل زراعات تعاقدية مع المزارعين لزيادة مساحات القطن ، مشيرا الي زيادة مساحات القطن من 250 الف الي 525 الف فدان خلال فترة توليه الوزارة عام 2011 .
وقال انه سيحاول اقناع المصانع باستخدام القطن المصري طويل التيله لانتاج ملابس عالية الجودة بدلا من اقتصاردها حاليا علي الملابس الكاجوال خاصة الجينز والتي شيرت والتي تعتمد علي القطن قصير التيله .
أكد علي ان الوزارة الجديدة وزارة انتقالية وليست حكوزمة تسيير الاعمال وان مهتها وضع خطط طويلة الاجل ، سيتم تنفيذ المتاح منها فورا ، علي ان يترك الباقي للوزراء القادمين لاستكماله .
