قال العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن ما حدث لا يمكن وصفه بالانقلاب العسكري، فكيف يكون هذا انقلاباً عسكرياً ورئيس المحكمة الدستورية هو من تسلم السلطة في البلاد، وجاء ذلك بعد موافقة الأحزاب السياسية الحالية؟.
أضاف في حوار مطول مع صحيفة «ديلي نيوز إيجيبت» تنشره علي صفحاتها باللغة الإنجليزية في عددها الصادر اليوم، أن المؤسسة العسكرية تبتعد عن الحياة السياسية في مصر بعد اختيار حكومة مدنية تقوم بمباشرة الأعمال السياسية.
وأشار إلي أن القوات المسلحة لم تتحيز للقوي الليبرالية علي حساب «الإسلامية» بل انحازت للملايين التي نزلت إلي الشوارع وتعلمت من دروس الفترة الانتقالية.
وأضاف المتحدث العسكري أن «المؤسسة العسكرية ليس لديها أي وسيلة للسيطرة علي من يريد الترشح للرئاسة بمن في ذلك العسكريون السابقون» لكنها ستظل بعيدة عن الحياة السياسية.
وقال المتحدث العسكري، إن القوات المسلحة تتخذ القرارات التي تحمي الأمن القومي وتحمي مصالح المصريين، وهذا ما حدث في 2011 وتكرر في 2013 ونفي أن تكون القوات المسلحة قد تعرضت لأي ضغوط خارجية بشأن قرار عزل مرسي.
وفيما يتعلق بقبول عناصر من جماعة الإخوان المسلمين في الكليات العسكرية، قال العقيد أركان حرب أحمد محمد علي: «إنه من الصعب أن ينتمي شاب يبلغ من العمر السابعة عشر عاماً إلي جماعات معينة ويتم قبوله في الأكاديمية العسكرية، ومثال علي ذلك أن أحد أقارب الرئيس السابق محمد مرسي تم قبوله في الأكاديمية العسكرية وكان عمره 17 عاماً، ولم يكن ينتمي إلي أي جماعة دينية، ولم ينتم والده إلي جماعة الإخوان».
أضاف: «يقوم أي عضو في الأكاديمية العسكرية بحلف القسم علي عدم الانتماء إلي أي أحزاب سياسية أو دينية، وإذا تم اكتشاف عكس ذلك أثناء عمله، تقوم القوات المسلحة بفصله فوراً، فلا داعي لقلق المصريين من هذا الموضوع إطلاقا، فنحن لدينا حساباتنا الخاصة للحفاظ علي نقاء الجيش من أي انتماءات سياسية والتأكد من الانتماء فقط إلي الوطن».
