قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل نظر الطلب المقدم من النائب العام المستشار هشام بركات، بالتحفظ مؤقتا على أموال عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وبعض القيادات السلفية وتنظيم الجماعة الإسلامية، إلى جلسة 21 أغسطس المقبل.
وجاء ذلك بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في أحداث العنف بميدان النهضة بالجيزة، وأحداث محيط مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، والأحداث التي جرت أمام دار الحرس الجمهوري وقصر الاتحادية.
وجاء قرار المحكمة بالتأجيل لتمكين الدفاع، بناء على طلبه، عن الاطلاع على تفاصيل أوامر المنع الصادرة بحق المتهمين.
وجاء من أبرز الأسماء التي تم التحفظ على أموالها، كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وخيرت الشاطر نائب المرشد العام، والسيد محمد عزت إبراهيم القيادي بالجماعة، ومحمد مهدي عاكف المرشد السابق للجماعة، ومحمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد رشاد بيومي نائب المرشد العام، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وصفوت حجازي الداعية الإسلامي، ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق، وعصام سلطان القيادي بحزب الوسط، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وحازم صلاح أبو إسماعيل المحامي، وطارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، ومحمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق وآخرين.
