ذكرت صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية اليوم السبت ان حادثة الاغتيال الثانية لأحد رموز المعارضة التونسية في غضون ستة أشهر أدت إلى المزيد من الهزات للحكومة التونسية التي يسيطر عليها الإسلاميون الذين تعرضوا بالفعل لهزة الإطاحة بالرئيس المصري المنتخب محمد مرسى.
وأوضحت الصحيفة فى تقرير أوردته على موقعها الإلكترونى أنه على الرغم من دعوات إسقاط الحكومة إثر اغتيال زعيم حزب يسارى فى تونس محمد البراهمي ، يرى محللون أن الحكومة التونسية بقيادة حزب النهضة الإسلامى المعتدل قد تنجو من مصير نظيرتها في مصر.
وأضافت الصحيفة أن اغتيال البراهمي أمام عائلته آثار غضبا شعبيا عارما حيث تجمع المئات من المتظاهرين أمام مبنى وزارة الداخلية ، محملين الحزب الإسلامي الحاكم وأتباعه مسئولية قتل البراهمي ، وهتفوا برحيل الحكومة، كما تجمع العشرات من مؤيدي “البراهمي” وأعضاء حزبه عند مدخل المستشفى حيث يوجد جثمانه.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو اتهم أمس الجمعة المسلح المتشدد أبو بكر حكيم بمسئوليته الرئيسية فى هذا الاغتيال لأن البراهمي قتل بنفس قطعة السلاح التي قتل بها شكرى بلعيد والمتهم كان حكيم .
ورأت الصحيفة أن هذا التصريح قد يحد من أثر دعوات المعارضة وأسرة البراهمي لمظاهرات حاشدة وإضرابات لإسقاط الحكومة إلا أن عددا قليلا من المحللين رأى أن عملية قتل البراهمى تنذر بإسقاط الحكومة.
وتابعت الصحيفة البريطانية أن الأحداث في مصر دفعت الحكومة التونسية إلى الإسراع في وتيرة الإصلاح وفي تقديم تنازلات للمعارضة لأن ثورة 30 يونيو كانت رسال تحذيرية للسلطات التونسية لتصبح أكثر حزما وجدية فى إصلاح المؤسسات والقوانيين وصياغة دستور جديد.
واختتمت الصحيفة تقريرها قائلة إن القوات المسلحة التونسية ليس لديها تاريخ الهيمنة والقوة مثل القوات المسلحة المصرية لذا قد تنجو الحكومة التونسية من مصير ثورة ثانية والإطاحة بها.
