اكد عادل شاكر، رئيس مجلس إدارة ” إيبا ” أنه لا وجود لـ “اتحاد وسطاء التأمين تحت التأسيس”و أن ” إيبا ” هي الممثل الرسمي لوسطاء التأمين سواء كشركات أو أفراداً أمام الاتحاد المصري للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية،مدللا علي ذلك بدور الجمعية في الانتهاء من العقد الموحد لشركات الوساطة والتزاماته.
وأوضح أن الجمعية هي الجهة الرسمية التي تتعاون مع هيئة الرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين في حال الاتجاه نحو عمل أي مشروع قانون أو تعديل تشريعي يخص وسطاء التأمين في السوق سواء كانوا أفرادا أو شركات، مما يؤكد علي التمثيل الرسمي لـ ” إيبا ” وشعبة شركات الوساطة بها التي تأسست في عام 2005 وعقبها تأسيس الشعبة بعد السماح بترخيص الشركات.
واوضح أن الجمعية تسعي إلي توقيع بروتوكول مع مجموعة من أبرز شركات التأمين العاملة بالسوق المصري، والذي يقضي بحصول أعضاء الجمعية المصرية لوسطاء التأمين علي أفضل عرض وعمولة عن الوثائق المسندة لتلك الشركات.
وأشار الي أنه اعلن عن شطب 240 منتجاً وإحالة 3 شركات وساطة للتحقيق وذلك خلال اجتماع ممثلي الجمعية مع الدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والقائم بأعمال رئيس الهيئة في يونيو الماضي والذي كان مخصصاً لمناقشة تعديل القانون الخاص بتسجيل وسطاء التأمين، تم طلب تحديث برامج تدريب الوسطاء المرتبطة بتجديد الترخيص.
وأشاد رئيس مجلس إدارة ” ايبا ” باستجابة نائب رئيس الهيئة لتعديل البند الخاص بتسجيل الوسطاء والذي يتيح التجديد للوسطاء خلال ثلاث سنوات من تاريخ الشطب دون إعادة التسجيل والبقاء علي نفس الكود الخاص به لحين التجديد.
ولفت إلي صدور تعديل القانون بالجريدة الرسمية في 9 يوليو الماضي موضحاً ان ذلك القانون نص في مادته الأولي علي جواز تقدم الوسيط بطلب لإعادة قيده بسجل الوسطاء وفقا للقواعد والشروط التي تقضي بتقدم الوسيط سواء شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً بطلب اعادة القيد علي النموذج المعد لهذا الغرض خلال ثلاث سنوات من تاريخ الشطب، واذا انقضت السنوات الثلاث علي قرار الشطب دون اعادة القيد يجوز للوسيط التقدم بطلب قيد جديد مع معاملته معاملة القيد لاول مرة برقم واجراءات جديدة.
وعلي جانب آخر، قال شاكر إن الجمعية المصرية لوسطاء التأمين ” ايبا ” ستعرض المسودة النهائية للعقد الموحد لوسطاء التأمين في مصر خلال المؤتمر القادم لـ “اتحاد وسطاء دول البحر المتوسط ” في 8 نوفمبر القادم والذي سينعقد بروما. وأضاف أن الجمعية باعتبارها ممثلا عن السوق المصري للوساطة في التأمين تقدمت بالعقد الموحد للوسطاء كأول المقترحات التي ستتم مناقشتها خلال المؤتمر، مشيراً إلي استفادة السوقين التونسي والجزائري من هذا العقد نظرا لحداثة هذه الأسواق بالوساطة في التأمين، بالإضافة إلي السوق الإسباني الذي فشل بعد أربع سنوات في إقرار عقد موحد تم دراسته ولم يتم إقراره حتي الآن.
لفت شاكر إلي زيارة أعضاء الجمعية مع أعضاء رابطة وسطاء دول البحر الأبيض المتوسط لمقر هيئة اللويدز بلندن قبيل انعقاد المؤتمر بروما.
