قالت وزارة المالية المصرية يوم الاثنين إن الحكومة الجديدة ستمضي قدما في برنامج توزيع منتجات الوقود بالبطاقات الذكية الذي بدأته الحكومة السابقة قبل إطاحة الجيش بها.
وظل دعم منتجات الوقود – التي تشمل الغاز الطبيعي وزيت الوقود والبنزين والسولار – سببا رئيسيا لاستنزاف الموارد المالية للحكومات المتعاقبة على مدار أعوام. ويلتهم هذا الدعم حاليا نحو خمس إجمالي الإنفاق.
وسيحتاج أصحاب السيارات إلى البطاقات الذكية لشراء البنزين والسولار من محطات الوقود. ومن شأن هذه البطاقات أن تحد من تهريب منتجات الوقود وتسهل وصول الدعم إلى مستحقيه من الطبقة الفقيرة في نهاية المطاف.
كانت حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي تعد لتقديم هذا النظام إلى المستهلكين بعد إصدار البطاقات الذكية في يونيو حزيران لمحطات الوقود وشاحنات الصهاريج لمراقبة عملية التوزيع.
وقالت وزارة المالية في بيان “المرحلة الثانية للمشروع والمقرر تنفيذها تدريجيا على مدى أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر تشمل إصدار كروت إلكترونية لمتابعة عمليات تموين السيارات والمركبات بأنواعها المختلفة من محطات الوقود.”
ومن المقرر أن تبدأ الحكومة بإصدار مليون بطاقة للعربات التي تستخدم السولار يعقبه إصدار نحو خمسة ملايين بطاقة للمركبات المستخدمة للبنزين.
كما ستصدر بطاقات إلكترونية للجهات الأخرى المستخدمة للوقود “مثل المصانع والمخابز والسفن وماكينات الري الزراعي والتوك توك”.
وقال البيان “لن يكون هناك كميات أو حصص محددة للاستهلاك.”
وفي مايو أيار عندما بدأت حكومة مرسي في تنفيذ البرنامج قالت الحكومة إن أي وقود يباع خارج نظام البطاقات الذكية سيباع بسعر التكلفة وليس بسعر السوق الحرة.
وعزل الجيش مرسي في الثالث من يوليو تموز بعد مظاهرات حاشدة للمطالبة برحيله.
وجاء برنامج البطاقات الذكية في إطار حزمة من إجراءات التقشف التي تبنتها حكومة مرسي لنيل موافقة صندوق النقد الدولي على قرض قيمته 4.8 مليار دولار.
ويقترب عجز الموازنة المصرية من 3.2 مليار دولار شهريا بما يعادل نصف إجمالي إنفاق الدولة تقريبا
