«الببلاوي»: التعافي الاقتصادي ينتظر الاستقرار الأمني.. والإجراءات الاستثنائية «مكروهة»
أكد أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية، أنه لا نية لإعلان حالة الطوارئ خلال الأيام القادمة، وأن تفويض رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي في هذا الأمر لا يعني ضرورة إعلانها، وإن كانت حماية الأمن الوطني قد تستلزم من الدولة في وقت ما اتخاذ قرارات لمواجهة الطوارئ في حالة تصاعد الأحداث.
شدد المسلماني علي التزام مؤسسة الرئاسة بخارطة الطريق التي وضعتها القوات المسلحة بالتعاون مع القوي السياسية، مع الوضع في الاعتبار بعض المبادرات التي تقدم لها،مضيفا أن عقارب الساعة لن تعود إلي الوراء وأن مصر تمضي إلي مستقبل افضل نحو الدولة المدنية الديمقراطية.
أشار إلي ان الحوار مع جماعة الإخوان المسلمين لم ينقطع في اطار سعيها لمصالحة وطنية شاملة، وأن الرئاسة تفرق بين من ارتكب جرائم أو تورط في إراقة دماء، كما شدد علي أن الرئاسة لن تحمي أو تتستر علي من أخطأ من أفراد الشرطة والجيش المتورطين في دماء وأن القضاء المصري سيتعامل مع المتورطين من جميع الأطراف.
من جهته، قال الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء،إنه لا أمل في تعاف اقتصادي دون القضاء علي الانفلات الأمني، وشدد علي أن الحكومة ستواجه بكل حزم التحديات الأمنية وقطع الطرق وانتشار الأسلحة بدون ترخيص مع المتظاهرين لتظهر فاعلية القرارات الاقتصادية.
وتابع خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أمس أن تفويض الرئيس المؤقت عدلي منصور له في بعض اختصاصاته في حالة الطوارئ «ليس استثنائياً»، وإنما صدر ضمن قرارات أخري تضمنت 24 مجالاً تضم التصرف في أموال الدولة والمعاشات والأزهر ومجمع اللغة العربية والاعفاءات الجمركية والمرافق والعاملين بالدولة.
وشدد الببلاوي علي أن هناك فارقاً بين قانون الطوارئ الموجود في كل دول العالم ولا يستدعي أو يستخدم إلا في حالة الضرورة القصوي، فهو محفوظ في الثلاجة، وإعلان حالة الطوارئ التي تتطلب إجراءت معينة، ومن السابق لأوانه الحديث عن فرض هذه الحالة.
وردا علي إمكانية اللجوء إلي إجراءات استثنائية لمواجهة الوضع الذي يمر به البلد حالياً، قال الببلاوي إنه لا ينبغي استباق الأحداث، فالحكومة تريد استمرار العمل بدولة القانون واللجوء إلي فرض إجراءات استثنائية أمر مكروه لا يلجأ إليه أي عاقل، إلا حينما يكون هناك ضرورة، مؤكدا أنهم حريصون علي أن تحكم مصر بقوانين عادية وأن يكون كل شيء بشفافية كاملة، مضيفاً أن تفويضه في هذه الاختصاصات لا يعني استخدامها حاليا.
يأتي ذلك فيما قال جهاد الحداد، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، إن جهود كاثرين آشتون المفوضة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، لا تعبر عن مطالب الإخوان المسلمين، وأن أي مبادرة تعرضها تتضمن العودة للشرعية الدستورية سيتم قبولها والتفاوض بشأنها.
وطالب الحداد في تصريحات لـ«البورصة» الجيش بالعودة إلي ثكناته وأن يعي أنه يصعب عليه التعامل مع القوي السياسية والمدنيين.
من جانبه، رفض جمال حشمت، عضو الهيئة العليا بحزب الحرية والعدالة، زيارة كاثرين آشتون وما عرضته أمام التحالف الوطني لدعم الشرعية، بشأن تقديم تنازلات عن مطالبهم، ووصف زيارتها بالفاشلة.
وأكد حشمت لـ«البورصة» أن الحزب وجماعة الإخوان يتمسكان بعودة الرئيس والدستور ومجلس الشوري، ورفض أي وساطة خارجية تختلف عن هذه الرؤية.
وأوضح حشمت أن مقترح إجراء استفتاء علي عودة د. محمد مرسي للحكم من عدمه باطل لأنه ينطوي علي تنازل عن شرعية نتائج الصندوق، مشيرا إلي أن مرسي في خطابه الأخير وافق علي إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد البرلمانية، لكن وزير الدفاع رفض وأمهلهم أسبوعين فقط لاجرائها.
