النجار: أبلغت باستبعادي هاتفياً.. والمكاوي: القرار إقصائي ويرسخ لمبدأ عدم المصالحة
أصدر الدكتور أحمد جلال، وزير المالية قراراً بإلغاء تعيين وانتداب جميع قيادات الوزارة والمستشارين المنتمين بجماعة الإخوان المسلمين وأبرزهم الدكتور عبدالله شحاتة، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة الذي انقطع عن عمله بالوزارة منذ 30 يونيو الماضي.
وشمل قرار الإقالة كلاً من أحمد النجار، رئيس وحدة الصكوك ومحمد المكاوي، مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية وماجد شبيطة، مستشار وزير المالية للشئون التشريعية والعقود والاتفاقيات الدولية وحمدي سمير، رئيس وحدة الدين العام بالوزارة ووليد شرابي، مستشار الوزير لشئون الجمارك، والمستشارين القانونيين كمال الدين عاطف وعلي الششتاوي، بالإضافة إلي محمود فرحات وعمر ضاحي المستشارين القانونيين بجهاز تصفية الحراسات.
ويأتي هذا القرار بعد يوم من تولي عاطف ملش الإشراف علي قطاع مكتب الوزير بجانب عمله رئيساً لقطاع الموازنة.
وذكرت مصادر لـ «البورصة» أن الوزير كلف ملش برئاسة لجنة لفحص قرارات فياض عبدالمنعم، وزير المالية السابق ومن ضمنها احالة عاطف ملش إلي النيابة العامة علي خلفية اتهامات بتلقيه لمبالغ من جمارك الإسكندرية بمخالفة للقانون.
وقال مصدر بوزارة المالية إن القرار ليس إقصاءً وإنما جاء بناءً علي تعليمات أصدرها رئيس الوزراء حازم الببلاوي بمراجعة أعداد المستشارين في جميع الوزارات.
وقال أحمد النجار، رئيس وحدة الصكوك المستبعد من وزارة المالية لـ«البورصة» إنه أبلغ بقرار استبعاده من الوزارة هاتفيا، وقال: هذا قرار الوزير ويجب أن يحترم.
واضاف النجار أنه اعد قانون جيد للصكوك ولائحته التنفيذية بشهادة بنك التنمية الإسلامي والبنوك العالمية.
وتابع ان استمر في عمله بالوزارة حتي بعد أحداث 30 يونيو لإيمانه ان مصلحة الدولة مقدمة علي الاشخاص والأفراد.
وفي السياق ذاته، وصف محمد المكاوي، مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية السابق قرار استبعاده يرسخ لمبدأ عدم المصالحة وأن الحديث عن المصالحة لا يعدو كونه شعارات فقط.
