قالت تقديرات مبدئية للجنة السياحة الدينية و لجنة الأزمات بغرفة شركات السياحة و وكالات السفر أن مستحقات الشركات المصرية بلغت 300 مليون ريال لدي الوكلاء و الفنادق السعودية, 75 % منها في مكة المكرمة و25 % منها بالمدينة المنورة .
كما تقوم اللجنتين بحصر المبالغ المستحقة لشركات السياحة لدي شركات الطيران, علماً بأن هناك شركات طيران خاصة تعاونت مع شركات السياحة في أزمتها و رفضت تحصيل غرامات على التذاكر الملغاة .
و فى ضوء ذلك بدأت لجنة السياحة الدينية بالغرفة فى إعداد تقرير حول أزمة العمرة لرفعه الى وزير السياحة و رئاسة مجلس الوزراء .
و يكشف التقرير عن أن شركات السياحة سددت مقدمات للفنادق و الوكلاء السعوديين لخدمات العمرة تزيد عن 70 % من اجمالى التعاقدات, فضلا عن أنها سارعت مبكرا لحجز أماكن على شركات الطيران لمعتمريها.
و أشار التقرير إلى أن الشركات المصرية بادرت بحجز فنادقها بالسعودية طبقا لأعداد المعتمرين, و قبل موسم الذروة بأيام فوجئ الجميع بالضوابط السعودية الجديدة للعمرة و التي أربكت حسابات شركات السياحة و الوكلاء السعوديين كذلك .
و يذكر ان عدد المعتمرين الذين لم يتمكنوا من السفر لأداء مناسك العمرة بلغ 150 الف معتمر .
و سلمت اللجنة ملفا كامل حول حقوق الشركات, و تقدمت بطلب رسمي لتدخل وزير السياحة هشام زعزوع و أمير منطقة مكة المكرمة و كل من السفير المصري بالرياض القنصل العام في جدة للوقوف على حل الازمة .
و أشارت لجنة السياحة الدينية أن الوكلاء أخلوا بالإتفاقات و الأعراف التجارية المتبعة فيما يتعلق بتنظيم رحلات العمرة, و باعوا التأشيرات التي كان مقرر منحها للمصريين في شهر رمضان إلى دول إسلامية أخري لوجود عائد مادي أكبر من تخصيص التأشيرات لتلك الدول .
و تناشد غرفة شركات السياحة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي التدخل الفوري لمساندة الشركات و حصولها على حقوقها و حقوق معتمريها المادية .
