شركات المياه تؤكد وقف الشركات لن يؤثر علي السوق المحلية
توقفت شركتي اكوافينا ونستله عن انتاج المياه المعدنية بعد انتهاء فترة ترخيص كلا منهم .
وقالت الدكتورة افضال عبد الغفار رئيس الادارة المركزية لصحة البيئة بوزارة الصحة ان فترة ترخيص الشركة 5 سنوات تلتزم الشركة بعدها بعمل ترخيص جديد ، حتي يتم السماح لها باستمرار ضخ منتجها في السوق المحلي .
أضافت لـ البورصة ” ان التجديد يتطلب التاكد من خلو البئر من اي تلوث بكتريولوجي خوفا من اصابة المستهلكين باي نوع من الامراض ، اضافة الي بعده عن اي مصادر تلوث مسافة لاتقل عن 45 متر من جميع الجهات ، خاصة المخلفات الادمية الناتجه عن أي منشات صناعية أوسكنية.
أشارت الي تطبيق هذه الشروط علي الابار التي تحفرها الشركة حديثا وكذلك التي كان يتم انتاج المياه منها قبل انتهاء فترة الترخيص ، والي قيام معهد بحوث الصحة بعد ذلك باخذ عينات من زجاجات المياه للتاكد من ان نسبة ونوعية الاملاح الموجوده بها صالحة للاستهلاك الادمي ، ثم قيام معامل وزارة الصحة بالتاكد من مطابقة هذه التحاليل للمواصفات القياسية حفاظا علي سلامة المواطنين .
في سياق متصل اكدت شركات المياه ان قرار وزارة الصحة بانهاء تراخايص شركة” اكوافينا وشركة نستله للمياه المعدنية “لن يؤثر بنسبة كبيرة علي حجم المعروض من منها في الاسواق او علي اسعارها ، لافتا الي قيام مصانع ” سيوه وامان سيوه واكوا سيوه للمياه المعدنية ” التابعة لشركة جولدن ريتش بانتاج نحو11 مليون زجاجة مياه معدنية شهريا .
ارجع ايمن فتحي العضو المنتدب لشركة جولدن ريتش الوكيل الحصري لشركة مياه سيوه السبب الي قيام معظم شركات المياه المعبأة بزيادة طاقاتها الانتاجية عقب قيام وزارة الصحة بغلق عدد من المصانع المخالفة خلال الفترة الماضية ، الامر الذي وفره من زجاجات المياه المعدنية في مخازن الشركات .
اكد فتحي ان شركات المياه لا تعترض علي قيام وزارة الصحه بمنح تراخيص جديده لشركات المياه الا انها تطالب ، بعمل معاينة للاماكن التي سيتم حفر البئر بها تفاديا لاكتشاف ميكروبات مرضيه في مياه الابار بعد ذلك .
وقال جلال عمران نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية ان السوق لا يعاني عجزا في المياه المعدنية في الوقت الحالي ، وان اسعار المياه المعدنية مستقرة عند 2 جنيه للزجاجة الصغيرة و3 جنيهات للزجاجة كبيرة الحجم ، محذرا من ظاهرة بيع زجاجات لشركات مجهولة المصدر ، بنفس سعر الشركات المعروفه ، مطالبا جهاز حماية المستهلك بضرروة احكام الرقابة علي الاسواق ، للحد من انتشار هذه الظاهرة .








