أكَّد خبراء اقتصاديون أنَّ حجم الخسائر في الاقتصاد المصري وصل إلى 120 مليار جنيه مصري أي ما يعادل 17 مليار دولار، بعد الانقلاب العسكري الذي قام به الجيش المصري مطلع الشهر الماضي في المقال المنشور من قبل موقع “ميدل إست مونيتور”
وأشار الخبراء في المقال أنَّ الإسعافات الخليجية، التي جاءت عقب إعلان الجيش عزل الرئيس مرسي، لم تداو الجراح الغائرة في الاقتصاد المصري، على الرغم من تقديم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت 12 مليار دولار.
ولفت الخبراء إلى أنَّ قطاع السياحة يأتي على رأس القطاعات المتضررة جراء الانقلاب، ثم انخفاض الاستثمار الأجنبي في البلاد وانقطاع الانتاج في عدة قطاعات صناعية، بالإضافة إلى الضربة القاسمة التي أصابت قطاع التجارة الخارجية، موضحاً أنَّ حجم الخسائر في الأسواق المالية المصرية بلغ 50 مليار جنيه مصري.
وبين الخبراء أنَّ على الحكومة المصرية، أن تجد مصادر بديلة للاقتصاد المصري لأن الأموال الخليجية الداعمة لحجم الاحتياطي الأجنبي في مصر ستسترد من الداعمين الخليجيين يوماً ما.
اناضول
