أعلن البنك المركزى عن طفرة فى احتياطيات مصر من العملة الأجنبية، وقال البنك إن الاحتياطى قفز بمعدل 4 مليارات دولار ليبلغ 18.9 مليار دولار بنهاية الشهر الماضى.
وتعد تلك القيمة الأعلى التى يسجلها احتياطى النقد الأجنبى منذ نوفمبر 2011، بعد الخسائر الكبيرة التى منى بها إثر ثورة 25 يناير.
وتحققت تلك النتائج بفضل المساعدات السخية التى قدمتها الدول العربية لمساندة نظام الحكم الجديد بعد الاطاحة بالإخوان المسلمين من موقع السلطة قبل شهر.
قال د. فخرى الفقى، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد إن ارتفاع احتياطى النقد الاجنبى بسبب الودائع التى وصلت من دولة الامارات العربية المتحدة الى البنك المركزى والبالغة 2 مليار دولار.
واشار الى ان المنح المقدمة بصورة عينية للمواد البترولية ساهمت فى ادخار الايرادات من قناة السويس لدعم الموازنة العامة مباشرة بدلا من استنفادها لاستيراد البترول، مما ساعد على ارتفاع الاحتياطى الاجنبى.
وتوقع الفقى مواصلة الاحتياطى الارتفاع الشهور القادمة.
جاء الارتفاع فى الاحتياطى بهذا المعدل بالرغم من سداد البنك المركزى قسط ديون دول نادى باريس بقيمة 669 مليون دولار.
وارجعت مرفت فرانسس، رئيس قطاع الخزانة فى البنك الأهلى المتحد سبب الزيادة فى الاحتياطى الى 18.88 مليار دولار بنهاية يولية 2013 الى الـ5 مليارات دولار مساعدات من الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية كودائع الى البنك المركزى.
وأكدت أن ارتفاع الاحتياطى كان متوقعاً فى الفترة الماضية منذ الإعلان عن دعم الدول العربية لمصر وتقديم المساعدات لها، ورهن استمرار ارتفاعه باستقرار الوضع الاقتصادى.
من ناحية أخرى قال هشام رامز محافظ البنك المركزى المصرى إنه لا توجد أى مشاكل تتعلق بالتعهدات المالية التى أعلنت الكويت عن تقديمها لمصر بداية شهر يوليو الماضى، وتبلغ قيمتها 4 مليارات دولار.
وكان رامز يرد على سؤال لوكالة الأناضول حول سبب تأخر الكويت فى تحويل التعهدات النقدية لمصر، فى الوقت الذى قامت فيه كل من السعودية والإمارات بتحويل ما التزمت به، وهو 5 مليارات دولار.
وتوقع رامز تحويل التعهدات الكويتية لمصر خلال وقت قريب، إلا أنه لم يحدد موعدا نهائيا لتحويل الأموال، قائلاً: «الجانب الكويتى لم يبلغنا بعد بموعد محدد لتحويل هذه الأموال».
وأضاف «هى إجراءات تتخذها السلطات الكويتية لتحويل ما وعدت به لا أكثر، ولا توجد مشكلة».
ولم يحدد رامز طبيعة الإجراءات، لكن مصادر كويتية قالت إن التعهدات تنقسم إلى 3 أجزاء الأول يتعلق بالمنحة التى لا ترد والبالغة قيمتها مليار دولار، وهذه لابد من موافقة مجلس الأمة الكويتى عليها، والثانى يتعلق بمليارى دولار قيمة مشتقات بترولية تقدمها الكويت لمصر، والثالث يتعلق بالوديعة التى تضاف لاحتياطى البنك المركزى المصرى بدون سعر فائدة، والجزءان الأخيران لا توجد مشكلة فيهما ولا يحتاجان موافقة مجلس الأمة.
