أكد الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولى أن العهد الدولى للـحقوق السياسية والمدنية للجمعية العامة للامم المتحدة يقر حق الأفراد فى التجمع السلمى حرفيا ولم يتحدث أو يشر إلى الإعتصامات فى خارج إطار القانون وأحال على الدول ذات السيادة مسألة تنظيم وسن كافة التشريعات الوطنية المتعلقة بممارسة هذا الحق.
وقال الدكتور أيمن سلامة – فى تصريح – أنه فى حالة الظروف الإستثنائية التى تحيق بكيان الدولة ذاتها فقد كفل ذات العهد للدول ذات السيادة تقييد هذا الحق لحين إنتهاء هذه الظروف .
وأضاف إن التجمع السلمى المشار اليه فى العهد الدولى للحقوق السياسية والمدنية لايرتبط بوجود أسلحة مع المشاركين فى ذلك التجمع ولكن بمدى تهديده للصحة العامة والسلامة العامة والإضرار بمصالح باقى أفراد الجماعة والمجتمع.
وأشار إلى أنه بالنسبة للحالة المصرية فإنه من الضرورى توضيح أنه وإن كانت المواثيق الدولية والدساتير والتشريعات الوطنية تكفل حقوق الإنسان فإنها لم تغفل أيضا حقوق الأوطان وصونها وحمايتها.
