اوروبـا مهـددة بفقـدان 500 مليـار يورو ديون عـالية الجـودة
تثير الضرائب على المعاملات المالية المقترحة فى أوروبا حالة من الذعر بين أولئك الذين لهم أى تعامل مع قطاع تسليف الأوراق المالية فى القارة.
سوف تقضى الضرائب المثيرة للجدل على %65 من نشاط الاقراض فى أوروبا، وسوف تؤدى إلى خفض فائض الايرادات البالغ 3 مليارات يورو والذى يحصل عليها أصحاب الاصول طويلة الاجل مثل صناديق المعاشات وصناديق الاستثمار المشترك بما يزيد على 2 مليار يورو وذلك وفقا للجمعية الدولية لاقراض الأوراق المالية.
صرح دومينيك كارل بيليارد، الرئيس التنفيذى لشركة اكسا انفستمنت مانيجرز، لمجلة جلوبال انفستور بأن الضرائب على المعاملات المالية قد تمحو تماماً اقراض الاوراق المالية اذا تم تنفيذها بالشكل المقترح.
وقد صُممت الضريبة على المعاملات المالية بغرض الحد من التداول قصير الأجل المفرط، وسوف يتحقق ذلك من خلال فرض ضريبة بنسبة %0.1 على تداول الاسهم والسندات و%0.01 على المشتقات المالية، ويرى بعض الساسة أن فرض الضريبة على المعاملات المالية وسيلة لاجبار البنوك على المساهمة فى دفع تكاليف الازمة المالية.
تسعى احدى عشرة دولة حاليا بمنطقة اليورو بما فى ذلك المانيا وفرنسا إلى ادخال تلك الضريبة لكن المساومات مستمرة حيال الاعفاءات الممكنة لصناديق المعاشات أو تداول السندات السيادية واسهم الشركات الصغيرة وبعض المشتقات المالية.
قال كيفين ماكنولتي، الرئيس التنفيذى للجمعية الدولية لاقراض الاوراق المالية إن الضريبة على المعاملات المالية سوف تغلق اسواق اقراض الاوراق المالية فى الإحدى عشرة دولة بمنطقة اليورو.
ويرى ماكنولتى ان %35 فقط من التعاملات المربحة هى التى ستظل قادرة على البقاء فى الإحدى عشرة دولة المشاركة، وستزداد رسوم اقراض الاوراق المالية بما يزيد على %400 للحفاظ على مستويات الايرادات الحالية بالنسبة لاصحاب الاصول الذين يقرضون مقتنياتهم من الاوراق المالية.
ويتوقع ماكنولتى العديد من الآثار الجانبية الأخرى لضريبة المعاملات المالية، حيث انه ستتم ازالة نحو 500 مليار يورو من السندات الحكومية فى منطقة اليورو من سوق الاقراض، ما يقلل من كمية قروض الاوراق المالية عالية الجودة المتاحة لدعم التداول فى المشتقات المالية وغيرها من المعاملات المالية، وسوف يزيد النقص فى المخزون مخاطر فشل التسوية بنسبة تصل إلى %100 مما يزيد من المخاطر النظامية.
قال دون دى ارامو، مدير عام تمويل الاوراق المالية فى اوروبا والشرق الاوسط وافريقيا فى شركة ستيت ستريت لادارة الاستثمار والاوراق المالية، يجب ان تكون الضريبة على المعاملات المالية فى اوروبا نسخة من الضرائب المحلية فى فرنسا وايطاليا والتى تتضمن اعفاءات على اقراض الاوراق المالية ومعاملات إعادة الشراء خلال فترة معينة (الريبو).
وقد جاء الزج بضريبة المعاملات المالية فى اوروبا فى وقت صعب بالنسبة لقطاع اقراض الأوراق المالية، حيث إن قواعد الضرائب الجديدة فى فرنسا والتى تجبر الصناديق المحلية على دفع نفس معدل الضرائب على الرباح مثله مثل الصناديق الاجنبية الحاملة للاسهم الفرنسية من المرجح ان تحد من الطلب على إقراض الاسهم.
ووفقا للقواعد الجديدة فإن استراتيجيات شراء وبيع احد الاصول فى وقت واحد لتحقيق هامش ربح والذى يمثل %80 من ايرادات إقراض الأسهم فى اوروبا، قد تكون مهددة ايضا فى دول مثل المانيا واسبانيا وبلجيكا إذا اضطرت للسير على خطى فرنسا.
بينما يرى سفين جيجولد، عضو فى البرلمان الاوروبي، أن الحد من نشاط التداولات قصيرة الأجل الناجم عن ضريبة المعاملات المالية قد يقلل من المخاطر النظامية، ما يعود بالنفع على اصحاب الاصول طويلة الأجل ويعوض أى خسارة فى ايرادات الاقراض.
ويعارض جيجولد منح اى جهة اعفاء من هذه الضريبة حتى صناديق المعاشات من اجل الحفاظ على شفافية المنافسة.
