كلف الدكتور أحمد جلال وزير المالية رؤساء القطاعات بالوزارة بإجراء حصر شامل للخسائر التي خلفها الحريق الذي نشب مساء أمس الأول بأبراج الوزارة، كما طلب تعاون العاملين بالوزارة لتشكيل لجان للدفاع عنها وتأمين مبانيها وإزالة آثار التخريب.
جاء ذلك خلال جولته في أبراج الوزارة، لتفقد آثار الحريق الذي أشعله أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي الذي تسبب في خسائر فادحة بأبراج المالية بخلاف تدمير أكثر من 80 سيارة وأتوبيس تابعة للوزارة، ورافق الوزير في الجولة عاطف ملش رئيس قطاعي الموازنة العامة ومكتب وزير المالية ومحمود رجب رئيس قطاع الأمانة العامة واللواء حسام زغلول مدير أمن الوزارة.
وطالب جلال كل العاملين بالوزارة بالتكاتف وبذل أقصى جهد لاستئناف العمل بالوزارة دعما لمصر في هذا الوقت العصيب، مشيدا بما بذله رجال أمن الوزارة وعدد من السائقين وموظفي الوزارة من جهد وتصديهم للمخربين الذين يشيعون فسادا في المجتمع.
وقال جلال إن قوات الحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية وسيارات الإطفاء التابعة للقوات المسلحة نجحا في إخماد الحريق الذي نشب بالوزارة، مشيدا بالجهود التي بذلت من جميع الأطراف للسيطرة على الحريق في أسرع وقت.
وأضاف أن ما تعرض له مقر الوزارة بمدينة نصر من حرق وتخريب متعمد، هو جريمة ضد مصر، محذرا من أن استمرار تلك الأعمال غير المسئولة سيوجد شرخ نفسي في المجتمع الذي سيتأكد من أن هناك فصيل يتعمد تدمير ممتلكات وأموال المصريين.
كما اتصل وزير المالية بالمهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق للتنسيق لحضور لجنة مشتركة من المقاولون العرب وهيئة بحوث البناء لإجراء معاينة فنية للأبراج وزارة المالية للاطمئنان على عدم تأثير الحريق على المباني خاصة في الأدوار التي تعرضت للتدمير بالكامل، بجانب إعداد خطة عاجلة بتوقيتات محددة لإعادة الأوضاع بمباني الوزارة لطبيعتها في أسرع وقت.
وقال إن ما نشهده حاليا من حوادث حرق وتخريب للممتلكات العامة والخاصة أمر غير مبرر على الإطلاق فهي في النهاية ممتلكات وأموال جموع المصريين، ومهما كان هناك خلاف سياسي أو حتى نزاع فإن ما يحدث أمر لا يوجد وصف له سوى أنه أعمال تخريبية ضد الوطن.
