أجلت محكمة القضاء الادارى اليوم النظر فى الدعوى رقم 6193 لسنة 66 المقامة من أعضاء اللجنة النقابية بشركة “الورق للشرق الاوسط سيمو” ضد رئيس مجلس الوزراء وسبعة أخرين لالغاء قرار بيع أسهم الشركة و ردها الى الدولة، وإلغاء قرار مجلس الوزراء ووزير قطاع الاعمال العام واللجنة الوزارية للخصخصة بالموافقة على طرح أسهم الشركة، و قد جاء التأجيل نتيجة التوترات السياسية و الامنية التى تشهدها الدولة مما أدى الى عدم انعقاد الجلسة .
قال مصطفي عبد العظيم امين عام النقابه المستقله بالشركه، ان سكرتير الجلسة سوف يخبر مقيمى الدعوى بموعد تأجيل الجلسة خلال الاسبوع الجارى و الذى على الارجح سيكون فى 3 سبتمبر المقبل، مشيرا أن مصانع الشركة مازالت متوقفة عن العمل منذ 20 يوما بسبب عدم و جود خامات و توقف بعض العمال و الموظفين عن العمل لعدم حصولهم على رواتب شهري يونيو و يوليو .
اوضح ان مشكله الشركه تعود الي عام 1197 منذ ان قامت الحكومه بخصصه الشركه و بيعها لاحد المستثمرين بقيمه 30 مليون جنيه رغم ان سعر الماكينه الواحده يبلغ 30 مليون جنيه و تقام مصانع الشركه علي مساحه 38 فدان، و قد اتضحت نيه المستثمر فيما بعد حول اعتزامه بيع و تصفيه الشركه للاستفاده من قيم الاصول المرتفعه مقارنه بالاسعار التي استحوذ بها علي كامل الشركه، الا ان هناك دعاوي قضائيه اقيمت لرد الشركه الي القطاع العام مره اخري.
كتب- حسين صبحى
