أدت مبيعات عنيفة من الأجانب في الأسهم القيادية بالبورصة المصرية إلى نزول المؤشر الرئيسي بشكل حاد يوم الأحد وسط بواعث قلق من عدم الاستقرار السياسي والأمني في البلاد خشية تجدد أحداث العنف بعد مواجهات دامية بين الشرطة ومؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي يوم الجمعة.
وخسرت الأسهم المصرية أكثر من سبعة مليارات جنيه (1.001 مليار دولار) من قيمتها السوقية يوم الأحد وأوقفت إدارة البورصة التعامل على أكثر من 17 سهما بعد تراجعها أكثر من خمسة بالمئة.
وقال هاني حلمي من الشروق للوساطة في الأوراق المالية “النزول كان متوقعا نتيجة ردود الأفعال العشوائية من قبل المتعاملين خوفا من الوضع السياسي في البلاد.”
وقتل المئات في مواجهات دامية الأسبوع الماضي عندما فضت قوات الأمن اعتصامين لمؤيدي مرسي الذي عزله الجيش في الثالث من يوليو تموز.
ونشر الجيش مدرعات في الطرق الرئيسية حول العاصمة وقالت وزارة الداخلية إنها ستستخدم الذخيرة الحية ضد من يهاجم المنشآت العامة.
وقال حلمي “لا توجد حقائق واضحة على مستقبل مصر الآن من وجهة نظر بعض المتعاملين. أعتقد إنها مسألة وقت … أنت تواجه جماعة لها جذور في البلاد من عشرات السنين.”
واقترح رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي يوم السبت حل جماعة الإخوان المسلمين وهو ما قد يقلل فرص التوصل إلى حل سياسي يشمل جميع الأطراف.
وهبط المؤشر الرئيسي لبورصة مصر أكثر من 3.5 بالمئة في معاملات الأحد.
وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية “السوق لم يستطيع التماسك اليوم. المؤشر الرئيسي يستهدف مستوى 5275 نقطة ثم 5000 نقطة الذي أتوقع أن يكسره ليتمكن حينها من الصعود مجددا نحو 5600 نقطة.”
وأظهرت بيانات البورصة أن تعاملات الأجانب مالت أكثر إلى البيع بعكس تعاملات المصريين والعرب.
وقال حلمي “لو استمرت مبيعات الأجانب ستجد دعم عربي لسوق المال. أنا غير قلق من مبيعات الأجانب.
“أنا متفائل جدا بمستقبل السوق ومصر وأثق في دعم الدول العربية لمصر في أزمتها.”
وتعهدت السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت بتقديم مساعدات اقتصادية قيمتها 12 مليار دولار لمصر وصل بالفعل جزء منها نهاية يوليو تموز.
ويرى محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار إن عدم استقرار الأوضاع السياسية في مصر مازال يمثل عنصر ضغط في القرار الاستثماري للمتعاملين.
وبعد مرور أكثر من عامين على اندلاع الثورة المصرية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك تواصل البورصة تباطؤها وتعاني من تراجع أحجام التداول ونقص طرح أسهم جديدة وإحجام كثير من كبار المستثمرين الأجانب عن ضخ أموال جديدة.
وامتد التأثير إلى ما هو أبعد من دوائر المال والأعمال في القاهرة والاسكندرية إذ ينظر للبورصة كمعيار للثقة في مناخ الأعمال ويؤدي ضعفها إلى عزوف الشركات عن استخدامها لتدبير التمويل.
وقال عادل “البعض مازال يراهن على قدرة السوق على التعافي والخروج من هذه الأزمة بصورة أسرع مما كان يتصوره آخرون
رويترز
