قرض المليار دولار فى مهب الريح وخطط بنك مصر للتوسع فى «أنقرة» على المحك
مسئول بـ «المركزى»: الأتراك لا يمكنهم إلغاء اتفاقية المساعدات المالية لمصر
قال مسئول فى البنك المركزى إن تركيا لا يمكنها إلغاء اتفاقية المساعدات المالية التى قدمتها فى وقت سابق بقيمة مليار دولار فى شكل وديعة بالبنك المركزى.
واضاف لـ«بنوك وتمويل» ان تدهور العلاقات السياسية بين البلدين على خلفية فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة لن يمنح أنقرة القدرة على استرداد المساعدات المالية المقدمة لمصر فى عهد الرئيس السابق محمد مرسى نظرا لأن الاتفاقية الموقعة بين الطرفين لها مدة زمنية ملزمة لجميع الاطراف.
كانت تركيا قد اعلنت عزمها تقديم مساعدات مالية بقيمة مليارى دولار لدعم احتياطى النقد الاجنبى لمصر الذى تراجع بشكل حاد بعد ثورة 25 يناير منها مليار دولار وديعة ومليار دولار قرضاً.
يبلغ أجل القرض 5 سنوات، بينها 3 سنوات سماحاً، على أن تسدد مصر القرض على 5 أقساط نصف سنوية تبدأ فى 30 أكتوبر 2015 وحتى أكتوبر 2017.
ويتضمن كل قسط سداد 200 مليون دولار، كما يتم سداد الفائدة بشكل نصف سنوى أيضا، تبدأ بعد الحصول على أول دفعة من القرض بستة شهور، واتفق الطرفان على أن يكون سعر الفائدة مساويا لسعر الفائدة السنوية على الليبور للدولار الأمريكى أجل 6 شهور، وتبلغ غرامة التأخير %1 سنوياً.
يستخدم القرض فى تمويل مشروعات البنية التحتية، ووفقاً للشروط الواردة فى اتفاقية القرض يتعين على الحكومة أن “تبذل قصارى جهدها” لضمان اشراك الشركات التركية فى تنفيذ مشروعات القطاع العام الاستثمارية التى تنفذها فى السنوات القادمة.
كما يتعين على الحكومة المصرية أن تقدم لتركيا مجالات الصرف الفعلية لكل دفعة من دفعات القرض عندما يطلب الجانب التركى ذلك.
وتنص شروط القرض على أنه يحق للجانب التركى تعليق صرف القرض أو إنهاؤه وطلب السداد الفورى لجميع المبالغ واجبة السداد بموجب اتفاق القرض إذا عجزت مصر عن الوفاء بأى التزام بالسداد تجاه تركيا أو فى حال صدور حكم قضائى مصرى أو قوانين او لوائح تعيق صلاحية اتفاق القرض، أو إذا تخلفت مصر عن سداد التزاماتها الدولية.
وتنص الاتفاقية على لجوء الطرفين للتحكيم فى حال وقوع خلاف، على أن يكون التحكيم فى اسطنبول.
وحولت انقرة بالفعل الجزء الأول من المساعدات المالية بقيمة مليار دولار عبارة عن وديعة فى البنك المركزى مدتها خمس سنوات بفترة سماح ثلاث سنوات وفائدة لا تزيد على %1.
من ناحية أخرى، قال مسئول ببنك مصر ان هناك حالة من الغموض حول إنهاء الإجراءات الخاصة بمكتب التمثيل الذى يحاول البنك افتتاحه فى تركيا.
اضاف ان السلطات التركية الفترة الاخيرة طلبت بعض التعديلات وقام البنك بإنهائها وارسالها، لكن التوترات الاخيرة سوف يكون لها تأثير على انهاء الاجراءات، مشيرا إلى أن هناك احتمالات لرفض السلطات الموافقة على طلب البنك بعد التوترات الأخيرة فى العلاقات بين البلدين.
اشار المصدر ان هناك عدة تعاقدات مع بعض الشركات التركية فى كثير من المجالات من المفترض ان يتم توقيع عقودها الفترة القادمة ربما يتم تأجيلها بسبب تصاعد التوترات السياسية بين البلدين.
اوضح ان البنك ينتظر موافقة البنك المركزى التركى لبدء تأسيس المكتب، مشيرا إلى ان تواجد مصر فى السوق التركى يعزز من حجم التجارة البينية والاستثمارات، ويسعى البنك إلى تحويل مكتب التمثيل بعد تأسيسه إلى فرع متكامل الخدمات.
وكان بنك “مصر” قد بدأ إجراءات تأسيس مكتب التمثيل فى تركيا نهاية 2012، وحصل على الموافقات اللازمة من السلطات المصرية للقيام بهذه الخطوة وعلى رأسها البنك المركزى المصرى، كما حصل على موافقة مبدئية من هيئة الرقابة والإشراف على البنوك التركية.
وجدير بالذكر ان الاستثمارات التركية بلغت 1.5 مليار دولار فى مصر، وتستهدف تركيا زيادتها إلى 5 مليارات دولار خلال 5 سنوات، وزيادة التبادل التجارى بين البلدين إلى 10 مليارات دولار، وفقاً لتصريحات رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان.
وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا إلى 5.027 مليار دولار فى عام 2012، منها واردات تركية لمصر بنحو 3.46 مليار دولار، بينما وصلت صادرات مصرية لتركيا بنحو 1.567 مليار دولار، وفقاً لرئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين.
