المستشار على عوض : لا نحتاج نص دستورى لحل الجمعيات الدينية و المسئولية لوزير التضامن
اكد المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية ،ومقرر لجنة تعديل دستور 2012 ان اللجنة مستمرة فى اجتماعها حتى غدا الاثنين حتى تتمكن من الانتهاء من تعديل الدستور المعطل واصدار مسودة التعديلات يوم الثلاثاء المقبل .
وقال عوض فى تصريحات للمحررين البرلمانيين ان اعضاء اللجنة لم يتمكنوا من الاجتماع منذ يوم الثلاثاء الماضى بسبب الاحداث التى شهدتها البلاد يوم الاربعاء بعد فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة , مشيرا ان مسودة التعديلات سوف تشمل باب للاحكام الانتقالية.
ولفت الى ان اللجنة درست جميع المقترحات التى وردت لها واخذت ببعضها بعد صياغتها صياغة قانونية وحول الابواب المتعلقة بوضع المؤسسة العسكرية قال ” اللجنة لم تصل الى مواد المؤسسة العسكرية حتى الان.
واوضح مقرر اللجنة ان عمل اللجنة ينتهى غدا وفقا للاعلان الدستورى ولن تحتاج اللجنة الى قرار رئاسى بمد عمل اللجنة.
وردا على سؤال حول النص على حل الجمعيات على اساس دينى او عدم انشاء احزاب على اساس دينى قال هذه الامور يحددها القانون ووزير التضامن هو المسئول عن اصدار قرار بحل هذة الجمعيات طبقا للقانون ولم نصل الى مادة انشاء الاحزاب.
الجدير بالذكر ان مدة ال 30 يوم التى حددتها اللجنة لانجاز عملها كان يجب ان تنتهى امس حتى تبدا لجنة الخمسين عملها
ومن المقرر ان يتم الاعلان عن تشكيل لجنة الخمسين خلال الايام القادمة الجدير بالذكر ايضا ان الاحزاب الليبرالية واليسارية كانت قد انتهت من اختيار ممثليها بلجنة تعديل الدستور حيث اختار حزب الوفد فؤاد بدراوى السكرتير العام للوفد واختار المصريين الاحرار كلا من نجيب ابادير و محمد سلماوى رئيس اتحاد الكتاب وشاكر عبد الحميد وزير الثقافة الاسبق بينما اختارت الاحزاب اليسارية حسين عبد الرازق القيادى بحزب التجمع.
