تناقش حكومات الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء كيفية استخدام نفوذها الاقتصادي لحمل الحكام الذي يساندهم الجيش في مصر على إنهاء حملة على جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي.
وكانت السلطات المصرية ألقت القبض على المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين محمد بديع يوم الثلاثاء. وجاء القبض على بديع (70 عاما) بعد سقوط مئات القتلى في أسبوع دام بدأ بقيام قوات الامن بفض اعتصامين لانصار مرسي بالقوة وشهد احتجاجات تطالب بإعادته واشتباكات. وعزل الجيش مرسي وهو أول رئيس مصري منتخب انتخابا حرا في الثالث من يوليو تموز.
وتشهد مصر أسوأ أعمال عنف في تاريخها الحديث حيث سقط نحو 900 قتيل بينهم 100 من أفراد الشرطة والجيش.
وقال دبلوماسيون إنه من المرجح ان تتخذ الحكومات الثماني والعشرون في الاتحاد موقفا حذرا يمزج بين التعبير عن القلق من إراقة الدماء وبين تعديلات محدودة في حزمة مساعدات بقيمة خمسة مليارات يورو (6.7 مليار دولار) كانت اوروبا قد وعدت بها مصر العام الماضي.
وقالت كاثرين آشتون منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي للصحفيين يوم الثلاثاء قبل الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الاتحاد في بروكسل “الأمر يتعلق بإيجاد صيغة يمكن فيها لأوروبا مساعدة مصر على الانتقال مما هي فيه الآن إلى حيثما تريد الأغلبية العظمى للشعب أن تكون.”
واضافت قولها “سيتم ذلك من خلال عملية سياسية وسوف تحتاج مصر إلى المساعدة للوصول إلى هناك. ونحن على استعداد لتقديم يد العون إذا أرادوا.”
وفي يوليو تموز اصبحت آشتون اول مسؤول خارجي يلتقي بمرسي بعد ان عزله الجيش.
وفي وقت سابق من هذا الشهر انهارت جهود الوساطة اللاحقة التي قام بها الاتحاد الأوروربي والتي جرت بالاشتراك مع الولايات المتحدة. وبعد ذلك ببضعة ايام قتلت قوات حكومية مئات من أنصار مرسي في حملة لفض اعتصامين للمحتجين.
وقالت آشتون للسلطات المصرية انها مستعدة للعودة الى القاهرة لمحاولة القيام بوساطة. وقد لا يكون لدى الاتحاد الأوروبي الكثير من وسائل التأثير على الجيش المصري لكنه يمكنه التحدث الى جميع الأطراف بالنظر إلى أن كل الأطراف تنظر إلى واشنطن بعين الريبة.
وكانت عدة حكومات أوروبية دعت إلى تخفيض المعونات إلى مصر.
وقال وزير الخارجية الهولندي فرانز تيمرمانز في رسالة الى برلمان بلاده ان مقتل نحو 900 شخص في مصر يجب أن يكون له “عواقب ملموسة.”
واضاف قوله “هولندا تريد ان يدرس الاتحاد الأوروبي خفض المعونات ووضع شروط لاستئنافها.”
وقال وزير الخارجية النمساوي مايكل سبيندليجر لشبكة تلفزيون أو.آر.اف انه يجب تجميد المعونات “حتى تتهيأ ظروف ديمقراطية مرة أخرى.”
غير ان دبلوماسيين قالوا ان بعض الحكومات شككت في حكمة خفض المعونات في اجتماعات عقدت في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وأغلبية المساعدات التي تقدمها إلى مصر مؤسسات الاتحاد الأوروبي يتم توجيهها الى منظمات المجتمع المدني اما مساندة الميزانية فقد تم ايقافها في عام 2012 وهو ما يعني ان اجراء خفض للمساعدات قد يؤثر على الشعب أكثر من تأثيره على الحكومة.
وبالإضافة الى مسألة المساعدات سيناقش وزراء الخارجية اي دعم عسكري تقدمه الحكومات الأوروبية منفردة الى مصر وربما أيضا إعفاءات تجارية تضمنها اتفاق واسع للتعاون عمره عقد مع القاهرة. ويبلغ حجم التبادل التجاري للاتحاد الأوروبي مع مصر نحو مليارى يورو شهريا
