كشف مصدر مسئول بقطاع النقل البحري عن مفاجأة من العيار الثقيل حيث قال إن وزارة النقل تتجه لإلغاء كافة مديونيات شركة دمياط الدولية للموانئ “ديبكو” والتي بلغت حتى الآن حوالي 100 مليون دولار, مشيرا إلى أن الدكتور ابراهيم الدميري وزير النقل الحالي واللواء ابراهيم يوسف مستشار الوزير لشئون النقل البحري كانا المسئولين المخولين من قبل “ديبكو” للتفاوض مع حكومة الدكتور هشام قنديل أثناء عهد الدكتور محمد مرسي لتسوية الغرامات.
أضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه لـ “لوجيستك” أن القلق يسيطر على العاملين بالهيئة العامة لميناء دمياط خوفا من إلغاء الغرامة الموقعة على “ديبكو”, والتي كان الدكتور حاتم عبد اللطيف وزير النقل السابق قاد تسوية الحكومة بخفض الغرامات إلى 34 مليون دولار بدلا من 86 مليونا يبدأ سدادها مع بدء تشغيل مشروع محطة الحاويات الجديدة المسندة إليها, وذلك نظير تأخر الشركة في تنفيذ مشروع إنشاء محطة حاويات بميناء دمياط بتكلفة استثمارية تتعدى 1.2 مليار دولار.
أوضح المصدر أن إقالة اللواء سيد هداية من منصبه كرئيس لقطاع النقل البحري جاءت عقابا له على فتح ملف مخالفات “ديبكو” حينما كان رئيسا لهيئة ميناء دمياط خلال عام 2010, وقالت مصادر قريبة الصلة بهداية أن وزير النقل برر إقالة الأول بعدم تقديمه أوراق يطلب فيها استمراره كرئيس لقطاع النقل البحري, إلا أن “لوجيستك” اتصل باللواء سيد هداية والذي رفض التعليق حول تلك الواقعة, بالإضافة إلى أنه لم يؤكد أو ينفي صحتها, مما يثير علامات استفهام كثيرة.
في سياق آخر قال المصدر إن هناك انخفاضا في حركة السفن الواردة إلى الميناء بنسبة 30% نتيجة الأحداث السياسية التي تمر بها مصر واستمرار أعمال البلطجة وترويع المواطنين ودخول اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر أسبوعهما السابع على التوالي.
أكد على وجود انخفاض حاد في أعداد السفن الوافدة إلى موانئ الاسكندرية والدخيلة إلى جانب انعدام حركة سفن البضائع الواردة إلى ميناء بورسعيد.
أشار إلى أن هناك العديد من الأنشطة الصناعية المرتبطة بنشاط التصدير توقفت تماما بميناء دمياط كمحطة تسييل الغاز بالميناء ووقف نشاط الشركة المتحدة لإنتاج البروبان لنقص إمدادات الغاز, بالإضافة إلى سعي شركة أوراسكوم لفسخ تعاقدها على استغلال صومعة أسمنت مع هيئة ميناء دمياط, وإنهاء عمل شركة دمياط لخدمات الغاز للسفن, إلى جانب العديد من المشكلات التصديرية المتعلقة بفتح الاعتمادات المستندية التي لا تقبل البنوك سوى بـ 10 آلاف كحد أقصى.
وعن العام المالي الماضي قال إن هناك انخفاضا في حركة الميناء قدر بـ 15% عن العام المالي السابق, حيث أصبحت طاقة الميناء حوالي 24 مليون طن بضائع بدلا من 28 مليون طن, وتداول الميناء ما يقارب 720 ألف حاوية خلال العام المالي 2012/2013 بدلا من 850 ألف حاوية خلال العام المالي السابق.
