تلغي تعديلات على الدستور اقترحها الحكام المدعومون من الجيش في مصر مواد ذات صبغة اسلامية كانت قد أدخلت في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي وتستعيد نظام تصويت انتخابيا يرجع الى عهد سلفه حسني مبارك.
وعبر اسلاميون وليبراليون عن قلقهم تجاه الاقتراحات التي طرحتها لجنة تعديل الدستور التي شكلها ضباط كبار بالجيش عزلوا مرسي الذي ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين في الثالث من يوليو وسط احتجاجات حاشدة ضد أول رئيس منتخب في البلاد.
وعطل الجيش مؤقتا العمل بالدستور الذي كان مرسي قد تبناه في اواخر العام الماضي. وجرى التصديق على هذا الدستور في استفتاء بعد ان انتزع مرسي صلاحيات استثنائية ليكفل اقراره مما اشعل فتيل احتجاجات بالشوارع كانت الاشد عنفا خلال فترة حكمه المضطربة التي استمرت عاما.
وأعدت لجنة من عشرة اعضاء هذه التعديلات التي تسربت الى وسائل الاعلام يوم الاربعاء وهو نفس اليوم الذي أمرت فيه محكمة باخلاء سبيل مبارك – في اطار خارطة طريق للجيش هدفها تحقيق الديمقراطية.
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية إن وزير الخارجية الامريكي جون كيري بحث خارطة الطريق وتعديل الدستور في مكالمة مع وزير الخارجية نبيل فهمي يوم الجمعة , فيما عبرت الولايات المتحدة عن قلقها ازاء حملة الجيش على جماعة الاخوان المسلمين وأعمال عنف اخرى قتل فيها أكثر من 1000 شخص نحو عشرة في المئة منهم من جنود الشرطة والجيش منذ عزل مرسي.
ومن المقرر احالة هذه التعديلات الدستورية التي أعدتها لجنة العشرة الى لجنة اخرى تضم 50 عضوا تضم مختلف الاطياف تعينها الحكومة المؤقتة.
وعلى خلفية الاحتجاجات الشعبية الي ادت الى عزل آخر رئيسين لمصر من السلطة تتضمن التعديلات مادة تجرم هذا الامر وتقصر هذا الحق على البرلمان.
وتساءل الناشط الحقوقي جمال عيد عن جدوى هذه المادة قائلا ان العالم بأسره سوف يسخر من مصر , وذكرت مصادر باللجنة ان من المرجح ان تقترح الابقاء على مادة بالدستور تستثني الجيش المصري من المحاسبة المالية أو السياسية.
ومن أهم التعديلات المقترحة العودة الى نظام الانتخاب الفردي بدلا من نظام القوائم الحزبية في الانتخابات البرلمانية.
وقال عيد ان هذا التعديل يستهدف الاسلاميين فيما يبدو وسيكون معيبا وغير ديمقراطي. وأضاف ان ثمة شكاوى من التيار الاسلامي بصفة عامة لكن هذا لا يعني ابعاده عن الساحة السياسية لان هذا سيؤدي الى مزيد من العنف.
ووصف خالد داود عضو حزب الدستور الليبرالي هذا الاقتراح بأنه يمثل عودة الى عصر مبارك عندما كان يتم تزوير الاصوات بطريقة روتينية لتمكين الحزب الوطني الديمقراطي من الهيمنة على البرلمان , وأتاح هذا النظام لافراد أغلبهم من المتحالفين مع الحزب الوطني خوض الانتخابات “كمستقلين” واستخدام شبكات المصالح المحلية في دخول البرلمان. وشارك الاخوان ايضا بمرشحين كمستقلين للابقاء على وجود محدود لهم داخل البرلمان.
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط ان اللجنة اقترحت الغاء مواد أعطت للشريعة دورا أكبر في عملية سن القوانين ومنحت للازهر حق فحص التشريعات.
وقبل التصديق على الدستور الجديد يجب الموافقة عليه في استفتاء وان يوقع عليه الرئيس المؤقت عدلي منصور.
وحذر يونس مخيون رئيس حزب النور الذي ايد في البداية عزل الجيش لمرسي من أي حملة تعسفية تستهدف الاسلاميين بعد الحملة على الاخوان وحث الحكومة على حماية الحريات التي حققتها الانتفاضة ضد مبارك.
ووفقا لخارطة الطريق يجب ان يصدر الدستور الجديد في غضون اربعة شهور على ان تجري الانتخابات البرلمانية وانتخابات الرئاسة بعد ذلك
