طالب الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية و الرى قيادات الوزارة، بالاعتماد على الميزانية المعتمدة لتنفيذ المشروعات، دون اعتبارات للمنح أو القروض الأجنبية.
وقال الوزير إن القاعدة الأصيلة لمدرسة الرى المصرية هى «أن موقع مهندس الرى هو جسر الترعة أو المصرف، والجلوس فى المكتب أمر استثنائى».
وشدد على ضرورة تكثيف المرور الميدانى لرصد حالات التعدى على المجارى المائية وسرعة التواصل المباشر بين رؤساء الإدارات المركزية ومديرى الأمن بجميع محافظات الجمهورية الأمر الذى يعجل من تنفيذ الإزالات فى وقت مبكر أولاً بأول.
وطالب عبدالمطلب بضرورة المراجعة الدقيقة لعقود التطهيرات قبل طرحها فى مناقصات لتتسق مع الطبيعة وحماية للمال العام.
وذكر أن الوزارة تعمل حالياً على تحديث قاعدة بيانات متكاملة عن المجارى المائية بجميع مكوناتها من رى وصرف وميكانيكا وشواطئ ومنشآت ومرافق، من خلال مخطط شامل يتم إعداده عن طريق فرق عمل من أبناء الوزارة بالاستعانة بالكوادر البحثية من مركز البحوث المائية.
وذكر عبد المطلب أن النتائج الأولية للفيضان تشير إلى أن معدلات سقوط الأمطار حول الهضبة الإثيوبية والاستوائية عند المعدلات الطبيعية، وفقاً لمراجعة نتائج مراكز المراقبة والتنبؤ بالفيضان، ويتم تحديد حجم الفيضان بصورة كاملة نهاية شهر أكتوبر وأوائل شهر نوفمبر بعد تبادل المعلومات مع دول حوض النيل.
