نمت قيمة صادرات الولايات المتحدة من الطاقة بوتيرة أسرع من البضائع والسلع الاخرى خلال فترة باراك أوباما الرئاسية، ما يساعد الرئيس الأمريكى على تحقيق هدفه لمضاعفة الصادرات بحلول عام 2015.
تقدم البيانات دليلاً آخر على أن ازدهار الطاقة المحلية بالولايات المتحدة والذى قاده التوسع فى انتاج البترول والغاز الطبيعى جنبا إلى جنب مع ارتفاع الاسعار يعيد تشكيل اقتصاد البلاد.
أصبحت الولايات المتحدة مصدر صافى للوقود فى عام 2011 لاول مرة منذ عقدين حيث ارتفعت الصادرات وتراجعت الواردات.
ووفقا لبيانات الصادرات التى اصدرها مكتب الاحصاء، فقد ارتفعت قيمة صادرات الولايات المتحدة من الفحم والوقود من 51.5 مليار دولار فى يونيو عام 2010 إلى 110.2 مليار دولار فى يونيو 2013، ما جعلها على قمة الترتيبات من حيث نمو الصادرات.
وجاء نمو صادرات الولايات المتحدة من البترول والغاز فى المرتبة الثانية حيث ارتفعت بنسبة %68.3 خلال الفترة ذاتها، كما شهدت صادرات المعادن الاولية والثروة الحيوانية نموا قويا فى عهد باراك اوباما.
قال رويال دوغر، مستشار اقتصادى بارز فى معهد البترول الأمريكي، «لقد كنا محركا حقيقيا للنمو فى الوقت الذى كانت تعانى فيه صناعات أخرى من التراجع».
وفى يناير 2010، دعا الرئيس أوباما لمضاعفة الصادرات خلال خمس سنوات فى محاولة طموحة لدعم القاعدة الصناعية بالولايات المتحدة، وكانت واشنطن تنتج صادرات شهرية آنذاك بقيمة 143 مليار دولار، ومنذ ذلك الحين أخذت الصادرات الأمريكية فى الازدياد تدريجياً إلا أن هدف مضاعفة الصادرات بحلول عام 2015 مازال بعيد المنال.
وقد وصل إجمالى قيمة الصادرات فى يونيو الماضى إلى 191 مليار دولار.
وقد اخذت إدارة أوباما بعض الخطوات تجاه دعم صادرات الطاقة مثل التصديق على اقامة مرافق جديدة لصادرات الغاز الطبيعى المسال، لكن بعض جماعات الضغط التجارية قالت إن الارتفاع فى صادرات الطاقة فى الولايات المتحدة جاء رغم سياسات البيت الأبيض وليس نتيجة لها.
