رفع رجل الأعمال المصرى ورئيس مجموعة أوراسكوم تليكوم نجيب ساويرس دعوى ضد الحكومة الجزائرية للمطالبة بتعويضات مالية عن الخسائر التى تكبدتها شركة “جيزى” للاتصالات نتيجة تصحيح ضريبى قال إنه “غير عادل”، ذكرت ذلك صحيفة “الشروق” الجزائرية فى موقعها على شبكة المعلومات الدولية مساء أمس الإثنين.
وبلغت قيمة التصحيح الضريبى الذى فرضته سلطات الضرائب الجزائرية على شركة أوراسكوم تليكوم الجزائر “جيزى” التى كانت مملوكة لمجموعة أوراسكوم 960 مليون دولار، ويشمل التصحيح الضريبي الذي فرضته الحكومة الجزائرية ضد الشركة سنوات النشاط الممتدة بين 2004 و2009.
وكان البنك المركزى الجزائرى قد اصدر فى عام 2010 قرارًا بمنع جميع التحويلات الدولية لشركة أوراسكوم تليكوم الجزائر وهي الوحدة المحلية المملوكة لنجيب ساوريس قبل بيع 51.2 % من أسهم أوراسكوم لمجموعة فيمبلكوم الروسية النرويجية.
وقال ساويرس، إن “منع شركته من القيام بتحويل أموال إلى الخارج عرقل مواصلة الشركة تنفيذ برنامجها الاستثمارى مما كبدها خسائر أمام المنافسين، وحاولت الحكومة الجزائرية الاعتراض على قرار البيع وطالبت بتطبيق حق الشفعة المنصوص عليه في قانون المالية التكميلى لعام 2009”.
وقالت الصحيفة إنه “قبل بيع شركة “جيزى” للمجموعة الروسية، تمكن نجيب ساوريس من بيع وحدتين لصناعة الإسمنت إلى مجموعة “لافارج” في يوليو 2007، وهو القرار الذى اثار استياء الحكومة الجزائرية ولجأت إلى سلسلة من القرارات الاستباقية لمنع المستثمرين الأجانب من بيع استثمارات أنجزت بالاستفادة من تسهيلات جبائية وضريبية قياسية”.
وشكلت الحكومة وفدًا مكونًا من مجموعة خبراء تابعين لإدارة الضرائب للدفاع عن موقفها أمام المحكمة التجارية الدولية.
يذكر أن نجيب ساويرس حصل على تصريح باستغلال شبكة للهاتف الجوال من الحكومة الجزائر فى يوليو 2001 ويمتد تصريح شركة “جيزى” إلى يوليو 2016.
ويمنع القانون الجزائرى بيع الرخصة أو التنازل عنها خلال فترة الترخيص، وهو القرار الذي لم يحترمه نجيب ساويرس، وقرر بيع الشركة لصالح المجموعة الروسية فيمبلكوم بدون استشارة الحكومة الجزائرية مما دفعها إلى الاعتراض على قرار البيع وتعيين مكتب خبرة دولى لتقييم الشركة تحضيرا لإعادة تأميمها.
