“الوكيل” : نرفض المشروع تماما وندرس التصعيد تجاهه
قرر اتحاد العمال فى اجتماعه الطارىء مساء اليوم مخاطبة اتحاد الصناعات والغرف التجارية لمساندته فى الاعتراض ورفض مشروع قانون الحريات النقابية الذى صدر من وزير القوى العاملة والهجرة كمال ابوعيطة امس وتم ارساله لمجلس الوزراء .
واكد المشاركون فى الاجتماع ان مشروع القانون سوف يزيد من مخاوف المستثمرين ويهدد الاستثمار فى مصر نظرا لانه يسمح بانشاء اكثر من لجنة نقابية داخل المنشأة الواحدة وبالتالى لن توجد جهة معروفة تتعامل معها ادارة الشركة او المؤسسة وسيؤدى لزيادة الصراعات والخلافات بين الادارة والعمال وتهديد العملية الانتاجية .
واعلن جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال رفضه التام لمشروع قانون الحريات النقابية ،مشيرا الى ان كل التنظيمات العالمية تسعى الى التوحد وليس التفتت والتفرقة .
واكد على ان رؤساء النقابات العامة قرروا تنظيم حملة منظمة لمخاطبة كبار المسئوليين فى الدولة لوقف هذا المخطط على حد قوله .
ووصف أعضاء مجلس ادارة الاتحاد فى اجتماعه الذى انتهى منذ لحظات قليلة مشروع القانون بالمخطط الخارجى الذى يهدف إلى تفتيت الحركة النقابية والعمالية بوجود اكثر من لجنة نقابية داخل المنشأة الواحدة الامر الذى سوف يؤثر على الانتاج والاقتصاد الوطنى طبقا للتجارب الخارجية فى دول أخرى .
واعلن رؤساء النقابات العمالية عن الدعوة لعقد مؤتمر صحفى غدا الإثنين بمقر الاتحاد للإعلان عن كافة التفاصيل واتهموا وزير القوى العاملة كمال ابو عيطة بالتلاعب بالمشروع وقيامه بتوزيع مشروع اخر خلاف الذى جرى التوقيع عليه بالامس من جانب بعض الاتحادات العمالية.
من جانبه قال احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية فى تصريحات خاصة للبورصة ان الغرف لن توافق على مشروع قانون الحريات النقابية الذى يسمح بانشاء اكثر من لجنة نقابية داخل المنشأة الواحدة مؤكدا ان ذلك سوف يثير مخاوف عديدة لدى المستثمرين واصحاب المنشات فى الوقت الذى نسعى فيه الى جذب استثمارات.
ولفت الى ان اتحاد الغرف سوف يدرس الموقف مع شركائه فى اتحاد العمال واتحاد الصناعات لاتخاذ القرار المناسب تجاه مشروع القانون.
