قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين بمعاقبة 5 متهمين أحدهم محبوس بصفة احتياطية والآخرين هاربين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما ، وذلك إثر إدانتهم بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، وحيازتهم لمفرقعات، ومحاولة استهداف مبنى وزارة الداخلية بها.
صدر القرار برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار، وعضوية المستشارين عبد الشافي عثمان وسامي زين الدين. والمتهمون هم كل من : أشرف محمد فراج (محبوسا) ، وغيابيا للمتهمين الأربعة الآخرين محمد إبراهيم عبد الستار أبو الأسعار وتامر إبراهيم الدسوقى أبو عمار وعمر سعيد عبد العزيز مخلوف وشريف كمال الدين محمود المغربى.
وكانت النيابة العامة قد أشارت إلى أن المتهمين قاموا بإنشاء وتولى قيادة جماعة جهادية أسست على خلاف أحكام القانون والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها وتكفير جميع العاملين بها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين , والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
وأضافت النيابة أن المتهم الأول (محمد إبراهيم عبد الستار) أنشأ وتولى قيادة جماعة تدعو إلى تكفير مؤسسات الدولة وشرعية الخروج عليها ومنعها من أداء عملها واستهداف المنشآت العامة، وعلى رأسها وزارة الداخلية بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ غرضها.
وتضمن أمر الإحالة في القضية أن بقية المتهمين انضموا إلى جماعة أسست على خلاف القانون بأن انضموا للجماعة المشار إليها سابقا مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات، وإمدادهم للجماعة بمعونات مالية، تمثلت فى المبالغ المالية المرسلة من المتهم الأول بحوالات بريدية على مكتب السيدة زينب، وحصيلة أرباح المتهم الثالث من اتجار غير مشروع فى الأسلحة مع علمهما بأهداف الجماعة وما دعوا إليه من أغراض.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين أحرزوا مفرقعات ومواد تعتبر من المفرقعات دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام ، وهو تفجير وزارة الداخلية بناء على تعليمات من المتهم الأول المقيم بقطاع غزة ولكن خاب أثر الجريمة لضبط أحدهم قبل تنفيذ المخطط.. وإحراز سلاحين ناريين عبارة عن (مسدسين غير مشخشنين) بقصد استعمالهما فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام, وطلقات مما تستعمل في السلاحين.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين تسللوا إلى داخل البلاد وخارجها عبر الحدود الشرقية إلى قطاع غزة بطريقة غير مشروع ، للاتصال بأعضاء الجماعة وتلقى الأوامر والتعليمات من المتهم الأول بغزة وهرب السلاح اللازم لتنفيذ مخططاتهم.
