عقد اللواء محمد ابو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماع موسعا مع شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية لمناقشة أوضاع المخابز والسياسة الجديدة للتعامل مع بعد ان كانت دخلت فى صدام مع الوزير السابق باسم عوده .
قال اللواء محمد ابو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات خاصة لـ “البورصة” ان التموين ستتلقى الاسبوع الجارى مقترحات شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية وذلك لتعديل بنود عقد تحرير سعر الدقيق .
اضاف ابو شادى ان تعديل البنود سيتيح الفرصة لدخول جميع المخابز فى المنظومة وتجنب وجود سعرين للجوال حيث تأخذ المخابز التى دخلت المنظومة الجوال ب280 جنيه والتى لم تدخل المنظومة ب16 جنيه فقط .
كما قرر الوزير ضرورة دفع كافة الغرامات الموقعه على المخابز المخالفة قبل نهاية الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل وهو الامر الذى أصر عليه الوزير فى حين رفضته الشعبة.
من جهته ندد محمد رفاعى عضو الشعبة العامه للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية بقرار الوزارة بضرورة دفع غرامات المخابز قبل اول سبتمبر مؤكدا ان الغرامات الموقعة على كل صاحب مخبز تتراوح بين 100 و150 الف جنيه وهى مبالغ مالية كبيرة لا يمكن دفعها فى ظل توقف صرف الحوافز من وزارة التموين كما ان المخابز لم تتقاضى سوى فارق سعر الدقيق عن شهر ابريل على الرغم من تطبيق المنظومة منذ شهر مارس الماضى .
من جهته قال عطية حماد نائب شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية ان الوزارة لم تقوم بصرف فارق سعر رغيف الخبز منذ اليوم الاول لتطبيق المنظومة وهو ما ادى الى تراكم مستحقات المخابز الى ما يتجاوز 25 الف جنيه لكل مخبز الامر الذى يستحيل معه دفع الغرامات قبل اول سبتمبر.
اضاف حماد ان المخابز لازالت تعانى من عدم صرف مستحقاتها الخاصة بفارق سعر السولار وحافز الجودة التى كان من المفترض ان تحصل عليها الوزارة قبل تطبيق المنظومة الجديدة ووصل قيمة هذه المستحقات الى حوالى 300 مليون جنيه كاشفا ان هناك حالة من الاستياء لدى أصحاب المخابز فى المحافظات نتيجة عدم صرف هذه المستحقات
