حذر البنك الدولى فى تقريره ربع السنوى، من خطر تباطؤ النمو الاقتصادى لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وبالأخص خمس دول فى المنطقة، وهى “مصر وتونس ولبنان والأردن وايران” وذلك بسبب العجز المالى والمديونية العالية وارتفاع معدلات البطالة والتضخم والركود.
وأرجع التقرير السبب فى ذلك إلى عدة عوامل تشمل الأوضاع المضطربة حاليا، إلى جانب ضعف اقتصادات هذه الدول حتى قبل ثورات الربيع العربى.
ويرصد التقرير تراجع النمو الاقتصادى فى النصف الثانى من العام المالى 2012_2013 قبل تولى الحكومة الجديدة برئاسة د.حازم الببلاوى الأمور، وقبل المساندة المالية من دول الخليج.
وأشار التقرير إلى وصول معدل النمو الى 2% فى نهاية العام المالى 2012-2013 لتكون بذلك السنة الثانية على التوالى فى الركود الاقتصادى.
وتوضح البيانات علامات على تباطؤ الإنتاج الصناعى، فبعد النهوض الملموس من الكبوة التى حدثت بعد ثورة 25 يناير وتداعياتها، انزلق النمو فى مسار التراجع، حيث انخفض بواقع 2% فى النصف الأول من العام المالى 2012 -2013 بالمقارنة بالنصف الثانى من العام السابق، ويرجع الانخفاض بشكل أساسى الى تراجع الاستثمارات.
ويرصد التقرير تراجع النمو الاقتصادى فى النصف الثانى من العام المالى 2012_2013 قبل تولى الحكومة الجديدة برئاسة د.حازم الببلاوى الأمور، وقبل المساندة المالية من دول الخليج.
وأشار التقرير إلى وصول معدل النمو الى 2% فى نهاية العام المالى 2012-2013 لتكون بذلك السنة الثانية على التوالى فى الركود الاقتصادى.
وتوضح البيانات علامات على تباطؤ الإنتاج الصناعى، فبعد النهوض الملموس من الكبوة التى حدثت بعد ثورة 25 يناير وتداعياتها، انزلق النمو فى مسار التراجع، حيث انخفض بواقع 2% فى النصف الأول من العام المالى 2012 -2013 بالمقارنة بالنصف الثانى من العام السابق، ويرجع الانخفاض بشكل أساسى الى تراجع الاستثمارات.
