مطالب بتوحيد شروط تراخيص الإعلانات بجميع المحافظات لتنظيم السوق
أبدت شركات الدعاية والإعلان تضررها من زيادة الإعلانات العشوائية على الكبارى فى الآونة الأخيرة وطالبت الحكومة بمواجهة تلك الظاهرة وتنظيم السوق.
قال أحمد الشناوي، رئيس مجلس إدارة شركة آد فنشر للدعاية والإعلان، إن الأحداث السياسية أدت إلى زيادة الإعلانات العشوائية على الطرق وتجاوزت على كوبرى 6 أكتوبر 500 إعلان رغم ضرورة عدم تجاوزها 200 إعلان.
وطالب الشناوى مجلس الوزراء بتشكيل هيئة عامة لإعلانات الطرق يكون هدفها الأساسى توحيد إجراءات منح التراخيص لشركات الإعلان ووجود رقابة على مقاسات الإعلانات فى مختلف الأماكن.
وتابع الشناوى ان المحافظات تحدد الحد الأقصى لإعلانات الطرق بـ275 متراً للإعلان الواحد، وهذا المقاس لا يمكن أن يتم تنفيذه على الإعلان الذى يوضع على عمارة تتكون من 30 طابقاً، حيث سيصعب رؤيته وحال وضعه على عمارة مكونة من 5 طوابق سيظهر كبير الحجم، مطالباً بتغيير الحد الأقصى وفقاً لطبيعة المكان الذى سيتم وضع الإعلان عليه.
فيما قال رأفت توماس، عضو الاتحاد المصرى للدعاية والإعلان، إن حريق مبنى محافظة الجيزة تسبب فى ارجاء منح التراخيص لشركات الدعاية التى ترغب فى وضع إعلاناتها بشوارع المحافظة، بالاضافة إلى تغيير توجهات الشركات المعلنة وتم تقليص نفقات الدعاية والإعلان نتيجة الاضطرابات السياسية.
وذكر جورج سليمان، صاحب شركة دعاية ان النشاط الإعلانى أصبح مقتصراً على شهور معدودة بالعام بعد ان كان مزدهراً طوال العام خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن أشهر الصيف تعد الموسم الذى تقبل فيه الشركات على الإعلان، لكن الأحداث الراهنة أدت إلى انخفاض الإعلانات بنسبة %50.
وطالب سليمان بالاستجابة لمطالب شركات الدعاية بخصوص وضع إعلانات فى الأماكن الجديدة، مؤكداً أن حجم الاستثمارات بهذا القطاع يتجاوز 5 مليارات جنيه سنوياً، مضيفاً أن الإعلان الواحد يعمل به ما يزيد على 70 فرداً بداية من الفكرة إلى التصميم والتنفيذ.
