عبداللاه: عدم صرف فروق الأسعار وتعويضات «القوة القاهرة» يكبد المقاولين مزيداً من الخسائر
طالبت عدة شركات مقاولات بفسخ تعاقداتها مع الجهات الحكومية التى تنفذ أعمال لصالحها فى ظل عدم تمكن الأخيرة من توفير اعتمادات لاستكمال المشروعات وعدم إدراج فروق الأسعار ضمن الاعتمادات السنوية للمشروعات أو صرف تعويضات القوة القاهرة بعد أحداث الثورة ما يعرض المقاولين لخسائر فادحة.
وقال المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء إن لجنة حل المشكلات بالاتحاد تلقت عدداً كبيراً من مطالب من مقاولين تضرروا من توقف أعمال تنفذها لصالح جهات حكومية، نظراً لعدم إدراج فروق الأسعار ضمن مخصصات المشروعات وعدم إقرار صرف تعويضات القوة القاهرة بعد أحداث الثورة.
وأضاف عبداللاه أنه تقدم بمذكرة للجنة للمناقشة مقترح بفسخ التعاقدات وإرسال مذكرة بهذا القرار إلى وزير الإسكان، موضحاً أن إجراء مماثل تم اتخاذه فى 2006 أثناء تولى الدكتور أحمد المغربى وزارة الإسكان بناء على رغبة عدد من شركات المقاولات الحكومية وتم فسخ التعاقدات وفى هذه الحالة يتم عمل حساب ختامى ويتم تسليم المشروعات على موقفها الحالى.
وأوضح أن الشركات طالبت الحكومة بإنهاء تعاقداتها مع الجهة الإدارية بالتراضى وتطبيق القوة القاهرة وما ترتب عليها من آثار ولعدم توافر الاعتماد المالى المخصص لكل مشروع على حدة جراء الحادث الاستثنائى، أو إعادة النظر فى أسعار التعاقد فى ضوء الأسعار السائدة عند مواصلة التنفيذ حتى لا تختل اقتصاديات العقد وتجور المصلحة العامة على الخاصة دون المساس بمعاملات التغيير حيث إنها نشأت لحدوث التوازن فى العقد بالزيادة أو النقصان دون الزيادة المطلقة لبعض بنود العقود.
أضاف عبداللاه ان هذا الاتجاه يأتى فى ظل الظروف الحالية التى تشهدها البلاد، ونتائج ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وما تبعهما تضرر المقاولين من أعمال البلطجة ونقص السولار والبيتومين، ما أصاب المتعاقدين مع الجهات الإدارية بخسائر فادحة تهدد بالتوقف عن تنفيذ التزاماته، وما يستلزمه من تحمل الجهة الإدارية لجزء من الخسائر حتى تعود للمتعاقد قدرته على تنفيذ التزاماته المالية.
