فى محاولة لتفادى الأزمات والخلافات حول مشروع قانون الحريات النقابية والعمالية ، يعقد كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة والهجرة مساء اليوم السبت حوارا مجتمعيا حول مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية والمعروف باسم ” الحريات النقابية ” .
ووجه ابو عيطة الدعوة الى كل من اتحاد العمال ، والاتحاد المصري للنقابات المستقلة ، واتحادى الغرف التجارية والصناعات ، و دار الخدمات النقابية ، ومنظمات المجتمع المدني وعدد كبير من الخبراء والمهتمين بالشئون العمالية.
وقالت مصادر فى اتحاد العمال ان الهدف من الاجتماع الذى دعا له الوزير هو الحصول على موافقة كافة الاطراف التى ابدت اعتراضات على مشروع قانون الحريات النقابية ،خاصة بعد ان تم احراج الوزير وتم اعادة مشروع القانون له من قبل رئاسة الوزراء بسبب الاعتراضات الكبيرة عليه.
وأشارت المصادر الى ان عدد من قيادات اتحاد العمال عقدت جلسة تشاورية لدراسة حضور الاتحاد من عدمه فى جلسات الحوار الى دعا اليها الوزير وانه تم الاتفاق على الحضور وابداء اعتراضات واسعة على مشروع القانون لانه يسمح بالتعددية النقابية وانشاء اكثر من لجنة نقابية داخل المنشأة الواحدة بما يضر بمصالح العملية الانتاجية ويهدد الاقتصاد ويخلق حالة من الصراعات داخل المنشأت والمؤسسات .
من جانبه قال جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال فى تصريحات خاصة ان الاتحاد سوف يحضر جلسات الحوار التى دعا اليها الوزير حتى لايستغل ابوعيطة عدم مشاركتهم ويقوم بالاتفاق مع المشاركين على صياغة نهائية للمشروع ليتم ارسالها مرة ثانية الى مجلس الوزراء للموافقة عليه واقراره ، موضحا ان الاتحاد سيظل عند موقفه الرافض لاصدار مشروع القانون فى الوقت الحالى وضرورة عرضه على مجلس الشعب بعد تشكيله فى الانتخابات البرلمانية القادمة .
