القوى السياسية تعد مذكرة لإعادة تفعيل مادة العزل السياسى

تعتزم قوى سياسية إعداد مذكرة بالانتقادات الموجهة للتعديلات الدستورية المقترحة لإرسالها إلى لجنة الخمسين عقب بدء أعمالها الأسبوع المقبل، وذلك لتفعيل بعض المواد التى ألغتها لجنة الخبراء وأهمها المادة الخاصة بالعزل السياسى.

كانت لجنة الخبراء المكلفة بإجراء تعديلات على دستور 2012، قد انتهت – أمس الأول – من إعداد المسودة النهائية لمشروع الدستور وألغت المادة الخاصة بالعزل السياسى لرموز وقيادات الحزب الوطنى المنحل لمدة 10 سنوات.
قال السفير ناجى الغطريفى، وكيل مؤسسى حزب الدستور وعضو جبهة الإنقاذ إن الجبهة ستعُد مذكرة بملاحظاتها على التعديلات من أجل إرسالها للجنة الخمسين فور بدء أعمالها. طالب الغطريفى بضرورة الإبقاء على مادة العزل السياسى لحين صدور قانون العدالة الانتقالية وتطبيقه.
أضاف لـ «البورصة» ان التراخى وعدم الجدية فى إصدار قانون للعدالة الانتقالية يعطى الفرصة لأعضاء الحزب الوطنى المنحل للعودة وإحياء ما بينهم من مفاسد ومخالفات الماضى، ورأى أن مادة العزل قد تقلل تأثير عودتهم للحياة السياسية مجدداً، ولكنها لن تقلل ما اقترفته أيديهم من دماء باعتبارها أموراً لا يغفرها العزل السياسى.
واتفق الدكتور أحمد دراج، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى على ضرورة إبقاء مادة العزل السياسى فى صورة مجردة وعامة ولفترة زمنية محددة تمتد لدورتين برلمانيتين.
طالب بضرورة أن يتضمن نص المادة عزل كل من أفسد الحياة السياسية خلال حكم النظامين السابق والأسبق ووضع معايير للإفساد وذلك لفترة زمنية محددة لحفظ النظام السياسى الجديد وحيويته.
وأكد محمد الخولى، عضو الهيئة العليا لحزب التيار المصرى ضرورة الإبقاء على المادة الخاصة بالعزل لضمان مشاركة من لم يثبت تورطه فى إفساد الحياة السياسية فقط.
واختلف موقف حزب النور السلفى، وشدد على ضرورة إلغاء المادة الخاصة بالعزل السياسى وذلك لإعطاء فرصة لمن حرم بدون وجه حق من المشاركة فى الحياة السياسية.
قال شريف طه، المتحدث الرسمى باسم حزب النور إن مادة العزل السياسى تقصى فصيلاً وطنياً لمجرد انتمائه السياسى له، وتعميمه على قطاع كامل لم يكن لديه حينها منفذ سياسى آخر سوى هذا الفصيل.
أضاف طه ان العزل سيكون شعبياً لكل من اشترك فى إفساد الحياة السياسية سواء من الحزب الوطنى أو جماعة الإخوان المسلمين.
أكد ان الحزب سينتهى من إعداد مذكرة بجميع انتقاداته للتعديلات الدستورية الأسبوع المقبل من أجل تقديمها للجنة الخمسين.
أعلن التحالف الوطنى لدعم الشرعية عن رفضه للتعديلات الدستورية لما أدخلته من تعديلات أعادت نظام مبارك إلى المشهد السياسى ووضعت القضاء والقوات المسلحة فوق الدولة وأعادت إنتاج النظام الرئاسى مرة أخرى والذى يكرس للاستبداد.