ساهمت تسهيلات فى السداد حصل عليه مستوردو السكر فى أزمة لمنتجى السكر المحليين، مع ارتفاع المخزون وعدم تصريفه بسبب انخفاض سعر السكر المستورد عن سعر تكلفة المنتج محلياً.
قال فريد أمين، المدير المالى لشركة «الدلتا للسكر»، إن الشركة تعانى مجدداً انخفاض سعر السكر المستورد، وإغراقه بالسوق المحلى، وذلك عقب إلغاء الرسوم المقررة عليه من قبل وزارة الصناعة.
وأشار إلى أن تلك الأزمة تجددت مع منح المصدرين تسهيلات فى دفع ثمن السكر المستورد، ما كبد الشركة مزيداً من الخسائر، نظراً لاضطرارها للبيع بأسعار منخفضة لا تكفى لتغطية تكاليف الإنتاج، وذلك سعياً منها للتغلب على المنتج المستورد.
وقال إن السكر المستورد يباع بسعر يتراوح بين 3.5 و3.6 جنيه للكيلو جرام، فى حين تصل التكلفة الثابتة لإنتاج الكيلو بالشركة حوالى 3.8 جنيه بدون الشحن والنقل، ما يكبد الشركة خسائر بحوالى 250 ألف جنيه للطن.
وقال إن المستفيد الأول من تلك الأزمة المزمنة هو تاجر الجملة حيث يربح نحو 1200جنيه فى الطن من خلال شراء السكر من الشركات المنتجة له بأسعار منخفضة وبيعه للمستهلك النهائى بسعر مرتفع، مطالباً بتدخل الوزارة بوجود تسهيلات لتوقف تلك الخسائر أو عودة فرض الجمارك على السكر المستورد.
وأضاف أن الشركة لديها حوالى 227 ألف طن سكر متراكم بالمخازن بقيمة تصل إلى مليار جنيه.
أكد مصدر مسئول بشركة «الوطنية لمنتجات الذرة»، أن منح المصدرين تسهيلات عديدة للمستوردين وانخفاض سعر السكر المستورد أديا إلى تعقيد الموقف بالشركات المحلية المنتجة للسكر، حيث أصبحت غير قادرة نهائياً على المنافسة، وهو ما يهدد إيرادات الشركة وبالتبعية نتائج أعمالها.
