وافقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على مطالب القطاع الخاص بالمشاركة فى تخزين الأرز الشعير أسوة بمضارب القطاع العام.
قال محمد أبوشادى، وزير التموين والتجارة الداخلية لـ «البورصة» إن الوزارة وافقت على مشاركة القطاع الخاص فى تخزين الأرز الشعير خاصة أن السعة التخزينية لمضارب القطاع العام لا تتجاوز 500 ألف طن.
أوضح أبو شادى أن احتياجات الهيئة العامة للسلع التموينية من الأرز تبلغ 1.4 مليون طن سنويا وتستهدف الوزارة تكوين مخزون استراتيجى من الأرز لضمان توزيعه على البطاقات التموينية واستقرار اسعاره طوال العام.
وخلال الأشهر الماضية تكررت شكوى بدالى التموين من نقص كميات الأرز المقرر توزيعها على البطاقات التموينية.
وقال أبوشادى إن وزارة الزراعة لم تعلن حتى الآن سعر استلام الأرز الشعير من الفلاحين.
وقال مصطفى النجارى، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية إن مشاركة مضارب القطاع الخاص فى استلام ارز الشعير من الفلاحين يضمن زيادة الكميات المستهدفة من التخزين، نظرا لقدرة القطاع الخاص على مضاعفة الكمية التى استهدفتها الوزارة العام الماضى وتبلغ 500 ألف طن، مؤكداً قدرة القطاع الخاص على توفير الأماكن اللازمة للتخزين من خلال نظام المناقصات حيث تقوم كل شركة بالإعلان عن المساحة المتوفرة لديها بحيث يكون هناك فرصة أمام الشركات للتنافس.
