قال جمال زقزوق نائب رئيس المجلس الاعلي لجهاز حماية المستهلك للوجه البحري ان الجهاز سيكون بمثابة حلقة الوصل بين المستهلك وبين الجهات المعنية كالغرف التجارية واتحاد الصناعات والاتحاد التعاوني للمستهلك وذلك من خلال استشعار ما يعني منه المستهلك من معاناه كارتفاع اسعار السع الغذائية او عدم توفرها
اضاف احمد سمير نائب رئيس جهاز حماية المستهلك ان المجلس سيساهم في الربط بين جميعات حماية المستهلك علي مستوي الجمهورية والبالغ عدده 32 وبين المستهلك حيث سيدعم المجلس الرقابة الشعبية علي البقالة التموينية والمجمعات الاستهلاكية علي سبيل المثال ومراقبة الاسواق خلال الاوكازيون واوقات التخفيضات التي تطرحها وزارة التموين علي السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية، بالاضافة الي توعية المستهلك بحقوقه والابلاغ فورا عن اي مخالفات
وكان وزير التموين محمد أبو شادي قد اعلن أن من أهم أولويات الحكومة الحالية هي توفير الأمن والاهتمام بحل مشاكل المواطنين وخاصة محدودي الدخل من حيث توفير كافة السلع والخدمات بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة خاصة السلع الأساسية من الخبز والسكر والزيت والأرز وغيرها
وأكد عقب اعتماده امس للتشكيل الجديد للمجلس الأعلى لجمعيات حماية المستهلك أن المجلس سوف يرصد المشاكل التي تواجه المستهلكين بالأسواق ووضع الحلول لها والتنبؤ بالأزمات التى يمكن حدوثها بالأسواق والعمل على حلها ومتابعة توافر السلع المدعمة ومشاركة وزارة التموين فى صنع القرارات المتعلقة بإنتاج ومواصفات وأسعار ونظم تداول وتوزيع السلع .
يرأس المجلس الجديد اللواء أحمد عبد التواب والمهندس جمال زقزوق وكيلا عن جمعيات الوجه البحري وأبو النصر مصطفى أحمد وكيلا عن جمعيات الوجه القبلي وعضوية المستشار محمد عبد اللطيف ومنير فتحي سليمان وفوزي المصري وهويدا محمد عزت والدكتورة سامية الجندي ومحمود المصري وأمل احسان شفيق ممثلا عن جهاز حماية المستهلك
