قال منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة المصرية تتعامل مع تركيا بنوع من الحكمة، رفضا فيما يبدو مطالب بقطع العلاقات الاقتصادية والغاء اتفاقيات تجارية، مشيراً إلى أن حجم التجارة بين البلدين العام الماضى بلغ 5 مليارات دولار، منها 3.5 مليار دولار واردات من تركيا و1.5 مليار دولار صادرات.
و أشار إلى أن 418 شركة تركية تعمل فى مصر فى مجالات الملابس الجاهزة والمنسوجات والأغذية والكيماويات، تشغل آلاف العمال المصريين.
أكد أن مصلحة مصر أن تكسب المنتجين والمستثمرين الأتراك فى صفها ليقفوا معها فى موقفها ضد موقف النظام التركى المناهض لعزل الرئيس السابق محمد مرسى، مشدداً على ضرورة التفريق بين المجتمع التركى وحكومته.
وكشف عن زيارة مرتقبة لمصر قبل نهاية الشهر الجارى لوفد من أحزاب معارضة ورجال أعمال أتراك لدعم الموقف المصرى رفضا لموقف بلادهم الرسمى.
و رفض الوزير الربط بين تأجيل البت فى قضية اغراق السوق المحلى بالحديد التركى بالمواقف السياسية، مشيراً إلى أن الملف مازال يدرس من الناحية القانونية والفنية وأن التوترات السياسية لادخل لها بهذا الشأن، لافتا إلى أنه من المنتظر اصدار القرار النهائى باستمرار رسوم الاغراق أو الغائها خلال أيام.
أكد الوزير استمرار عمل خط «الرورو» مع تركيا مشيراً إلى أنه يساهم بشكل كبير فى تسهيل حركة التصدير لأوروبا.
و عن موقف بعض الدول الأوروبية من مصر مؤخرا أكد عبدالنور أن مصالح الدول الأوروبية فى مصر كبيرة وتحول دون اتخاذها موقفا معاديا لمصر، مشيراً إلى أن صادرات الاتحاد الأوروبى لمصر 15 مليار يورو، ووارداته 8 مليارات يورو، فيما تبلغ استثماراته فى مصر 41 مليار دولار.
أضاف انه تم الاتفاق مع الوفد الاماراتى الذى زار مصر خلال اليومين السابقين على تمويل دراسة لحل مشكلات صناعة النسيج، يقوم عليها مكتب استشارى عالمى، مشيراً إلى أن هناك العديد من المشروعات التى يجرى الاتفاق عليها مع الجانب الامارات منها انشاء 25 صومعة، وتطوير السكك الحديد.
