حصل الرئيس الامريكي باراك أوباما على تأييد اعضاء كبار في الكونجرس من بينهم جمهوريون لدعوته بتنفيذ ضربات محدودة في سوريا لمعاقبة الرئيس السوري بشار الاسد على هجوم مزعوم بالاسلحة الكيماوية ضد مدنيين.
وأعلن زعماء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي انهم توصلوا لاتفاق يوم الثلاثاء على مسودة تفويض لاستخدام القوة العسكرية في سوريا مما يمهد الطريق إلى إجراء تصويت في اللجنة يوم الأربعاء.
لكن المسودة جاءت أقل كثيرا مما طلبه أوباما وتحظر نشر قوات أمريكية على الارض.
وصرح أوباما يوم الثلاثاء بعد ان قالت الامم المتحدة ان نحو مليونين فروا من الصراع السوري والذي يشكل أكبر خطر على الامن العالمي منذ حرب فيتنام بأن الولايات المتحدة لديها خطة أوسع لمساعدة مقاتلي المعارضة على الحاق الهزيمة بقوات الاسد.
وقال أوباما للصحفيين “ما نتصوره شيء محدود. انه شيء متناسب. سيحد من قدرات الأسد.
وفي نفس الوقت لدينا استراتيجية اوسع ستسمح لنا برفع قدرات المعارضة.”
وبعد ان أذهل الاصدقاء والاعداء معا بتأجيل الضربة العقابية للاسد الى حين عودة الكونجرس من عطلته وموافقته على القرار اجتمع أوباما مع زعماء الكونجرس في البيت الابيض وقال لهم إن الولايات المتحدة لديها خطة واسعة لمساعدة مقاتلي المعارضة على الانتصار على قوات الحكومة السورية.
ويعود مجلسا النواب والشيوخ من عطلتهما الصيفية في التاسع من سبتمبر ايلول.
وتتعين موافقة المجلسين على التفويض ولكن ما زال من غير الواضح ما اذا كانت إدارة أوباما ستحصل على الاصوات اللازمة.
ويسعى أوباما للحصول على موافقة الكونجرس لكنه سبق وأن قال إنه لا يحتاج فعليا تفويضا بضرب سوريا. وتتهم دمشق مقاتلي المعارضة بشن الهجوم الكيماوي.
وبعد الاجتماع قال ابرز اثنين من الجمهوريين في مجلس النواب وهما جون بينر رئيس المجلس واريك كانتور زعيم الأغلبية بالإضافة إلى زعيمة الديمقراطيين نانسي بيلوسي انهم سيدعمون التدخل العسكري ضد سوريا.
وقال بينر للصحفيين “الولايات المتحدة هي وحدها التي تمتلك القدرة على وقف الأسد وتحذير الآخرين في انحاء العالم من ان انتهاج مثل هذا السلوك لن يتم التغاضي عنه.” وأضاف “أظن أن زملائي سيدعمون دعوة التحرك هذه.”
ويضع مشروع القرار الذي حصلت رويترز على نسخة منه حدا زمنيا 60 يوما للعمل العسكري الأمريكي في سوريا مع جواز مده مرة واحدة 30 يوما بشروط معينة.
ويتضمن المشروع كما ورد في مسودة الوثيقة بندا يحظر اي استخدام للقوات المسلحة الأمريكية على الأرض في سوريا.
وقد توصل السناتور الديمقراطي روبرت مننديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ والسناتور الجمهوري بوب كوركر إلى مشروع القرار.
ويلزم مشروع القرار اوباما بالتشاور مع الكونجرس وان يعرض على مجلس الشيوخ ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إستراتيجية للتفاوض بشأن تسوية سياسية للصراع في سوريا تتضمن مراجعة كل أشكال المساعدات المقدمة الى قوات المعارضة التي تكافح للاطاحة بالأسد.
وكان هذا البند قد طلبه بعض اعضاء مجلس الشيوخ ومنهم الجمهوري البارز جون مكين.
وإذا اراد أوباما مد العمل بالتفويض فيجوز له طلب المد لفترة واحدة 30 يوما إذا شهد أمام الكونجرس في موعد لا يتجاوز خمسة أيام قبل انقضاء التفويض بأن المد ضروري وإذا لم يتخذ الكونجرس قرارا برفض المد.
ومن المتوقع ان يجري التصويت في مجلسي الشيوخ والنواب الاسبوع القادم ويمثل مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون التحدي الاكبر للرئيس الامريكي الديمقراطي.
وقال زعماء مجلس النواب ان التصويت سيكون “تصويتا متسقا مع الضمير” اي انهم لن يسعوا للتأثير على النواب حتى يصوتوا بما يتفق مع رأي الحزب في قرار توجيه ضربة للاسد.
وينفي الرئيس السوري استخدام الغاز السام الذي قتل المئات الشهر الماضي.
