استعرض الدكتور أحمد جلال وزير المالية مع كلا من وزيري التجارة والصناعة والتنمية المحلية سبل استكمال ترفيق المناطق الصناعية، حيث أعلن عن اعتماد وزارة المالية لمبلغ 400 مليون جنيه لهذا الغرض.
كما بحث الوزير مع وزير الصناعة والتجارة سبل ضبط وتطوير المساندة التصديرية وكيفية جعلها اكثر بساطة وفاعلية ، وصرف المساندة التصديرية والمقدرة بقيمة 3.1 مليار جنيه للمصدرين خلال العام المالى الحالى 2013/2014 .
وعلى صعيد متصل انتهت هيئة الخدمات الحكومية من إعادة تقييم أسعار الأراضى المطوحة للمصريين بالخارج فى 5 مدن جديدة، كما تمت مراجعة أسعار الاراضي الصناعية التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة في 17 مدينة صناعية، وكذلك الانتهاء من تقييم اسعار 48 مليون متر مربع بمدينة العاشر من رمضان لتخصيصها للاستثمار الصناعي.
وفى خطوة جديدة لتنويع مصادر التمويل أعلنت وزارة المالية عن قيامها بإصدار سندات صفرية الكوبون بقيمة مليار جنيه ، حيث سيتم الطرح الأول لهذة السندات يوم الاثنين 16 سبتمبر الجارى.
وأوضحت وزارة المالية فى بيان لها أنه لاصحة لبيع السولار والبنزين بالأسعار غير المدعمة في حالة عدم وجود الكارت الذكي ، حيث انتشرت بعض الشائعات حول قيام الحكومة ببيع السولار والبنزين بسعر التكلفة لمن لم يحصل على كارت الدعم الذكى.
وكان الدكتور أحمد جلال وزير المالية قد شارك يوم الأربعاء الماضى فى لقاء ضم كلا من وزارء البترول والاتصالات والتمية الإدارية لبحث كيفية الاستفادة من الإمكانات الفنية المتاحة لدى الوزارتين للإسراع في تنفيذ مشروع الكروت الذكية لتوزيع السولار والبنزين.
وتم الاتفاق خلال الإجتماع اقرار قاعدة بيانات موحدة باستخدام الرقم القومي لتطوير آليات الدعم وضمان وصوله لمستحقيه، كما سيتم التقدم بمقترح لمجلس الوزراء بإنشاء مجلس أعلى لإدارة قواعد بيانات أفراد المجتمع على المستوى القومى، يعمل على دمج وتنقية وتوحيد قواعد البيانات المتعددة فى الجهات الحكومية المختلفة، بما يسمح بتصميم قاعدة بيانات موحدة أكثر فاعلية لمساندة خطط وسياسات الدعم وتحسين آليات توصيل الدعم لمستحقيه.
كما شارك الدكتور أحمد جلال بمؤتمر عبر الهاتف يوم الأربعاء ذلك ضمن سلسة من المؤتمرات الهاتفية التى نظمها بنك الاستثمار الإقليمى بلتون المالية القابضة مع القائمين على الشأن السياسى والاقتصادى المصرى بحضور عدد من كبار المستثمرين وصناديق الاستثمار العالمية فى أمريكا وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وكذلك الصناديق السيادية، حيث أكد وزير المالية خلال المؤتمر على أن الحكومة لديها خطة كاملة لتحفيز الاقتصاد بـ22.3 مليار جنيه، كما أكد على أن الوقت غير مناسب لزيادة الضرائب، وان الحكومة تدرس حاليا الدعم النقدى بدلا من السلع، مشددا على أن المساعدات العربية لن تكون ذريعة لتقاعس الحكومة.
ويبدأ الوزير نشاطه اليوم السبت بلقاء مع وزير البترول لمناقشة خطة الحكومة فيما يتعلق بالكروت الذكية ودعم الطاقة.
يعقبه لقاء أخر مع قيادات مصلحة الضرائب العقارية لضبط المعالجة القانونية الخاصة بتشكيل لجان الطعن والتقييم وضمان تمثيلهما لكل الاطراف.
وعلى صعيد أخبار الهيئات التابعة لوزارة المالية تستعد هيئة الخدمات الحكومية لطرح مجموعة من هدايا الوزراء للبيع بمزاد علنى للمواطنين قريبا، وهو المزاد الثانى من نوعه.
كما أعلن ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة تدرس بالتعاون مع وزارة المالية، منح حوافز ضريبية جديدة للقطاع الصناعي والإنتاجي في خطوة لتحفيز المصانع والشركات على زيادة الإنتاج، ذلك بعد أن أعلن الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، عن منح حوافز وتسهيلات ضريبية لمجتمع الأعمال في قطاع الاقتصاد غير الرسمي، تصل لأكثر من 5 سنوات إعفاء ضريبيًا.
كما قال سامى خلاف مدير ادارة الدين العام بوزارة المالية فى تصريحات صحفية ان الوحدة ستقوم باستحداث اداة استثمارية تمويلية جديدة ضمن ادوات الدين العام الحالية تمكن الافراد ومديرى المحافظ الاستثمارية والصناديق الاستثمارية من الاكتتاب المباشر فى الطروحات التى تصدرها الورارة.
الجدير بالذكر أن وزارة المالية قامت مطلع الأسبوع الماضى بتغيير الهدف المعلن لها، من “زيادة معدل النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل مما يسهم فى رفع مستوى المعيشة للفرد والمجتمع ككل”، إلى “تحقيق التوازن بين الاستقرار المالى والنمو الاقتصادى والعدالة الاجتماعية”
