تستعرض اللجنة الوزارية للطاقة فى اجتماعها المقبل برئاسة الدكتور حازم الببلاوى عدداً من القضايا العاجلة فى مجال الطاقة لمواجهة احتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية والمنتجات البترولية فى الفترة المقبلة لاسيما بعد تعرض السوق للعديد من المشكلات فى الفترة الأخيرة، خاصة قبل ثورة 30 يونيو.
وعلمت «البورصة» أن استخدام الفحم فى إنتاج الطاقة الكهربائية وتشغيل مصانع الأسمنت يأتى فى مقدمة الموضوعات التى تتصدر مناقشات اللجنة والتى لم يتم بعد تحديد موعد انعقادها.
كما تستعرض اللجنة الإجراءات اللازمة لاستيراد الغاز لتأمين احتياجات المشروعات الجديدة من الكهرباء والمقرر تشغيلها قبيل الصيف المقبل لتفادى مشكلات نقص الوقود التى تعرضت لها المحطات خلال الفترة الماضية.
من جانبها، قالت مصادر حكومية لـ «البورصة» إن وزارة الكهرباء والطاقة حددت 3 مواقع أساسية لإقامة مشروعات لإنتاج الكهرباء باستخدام الفحم تشمل عيون موسى وسفاجا وغرب دمياط على أن يتم اختيار أحد هذه المواقع لإقامة المشروع الأول.
وأشارت إلى أنه تم ترشيح هذه المواقع وفق عدة اعتبارات منها إمكانية إنشاء موانئ لاستيراد الفحم، إضافة إلى قربها من الشبكة القومية للكهرباء مما يسهل نقل الطاقة المنتجة من المشروعات إلى الشبكة وتوزيعها على مستوى الجمهورية، كما أن المساحات الكبيرة التى تتمتع بها هذه المواقع.
وتسمح المواقع المرشحة بتخزين الفحم لفترات طويلة وتتيح إمكانية استيعاب 3000 إلى 5000 ميجاوات وهى القدرات الاقتصادية فى حال إقامة محطات لإنتاج الكهرباء باستخدام الفحم، وفقاً للدراسات التى أعدها خبراء الشركة القابضة لكهرباء مصر.
وعلمت «البورصة» أنه فى حال موافقة اللجنة ثم مجلس الوزراء على استخدام الفحم والمواقع المرشحة، سيتم طرح أول محطة لإنتاج الكهرباء من الفحم فى مصر أمام القطاع الخاص لإقامتها بنظام «BOOT» حيث يتولى المستثمر تمويل وتشغيل المشروع على أن تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء شراء الإنتاج لمدة 25 عاماً بالسعر الذى سيتم الاتفاق عليه، على أن يعود المشروع بعد هذه الفترة إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر لتتولى تشغيل وتملك المحطة ويصل العمر الافتراضى لمشروعات الكهرباء التى تعمل بالفحم إلى 40 سنة وفقاً للتكنولوجيا الحديثة فى هذا النوع من المحطات.
وحول جدوى استخدام الفحم فى توليد الكهرباء، قال الدكتور إبراهيم زهران، خبير الطاقة العالمى إن إنتاج الطاقة الكهربائية فى مصر يعتمد على الطاقة البترولية بنسبة %90 بعكس العديد من دول العالم، التى اتجهت لاستخدام مصادر الطاقة غير البترولية، بنسبة تصل إلى %85 منها %41 باستخدام الفحم، مشيراً إلى ضرورة تنويع مصادر الطاقة فى مصر، حيث أن مرصد البحر المتوسط للطاقة أوصى فى كتابه «نظرة مستقبلية للطاقة فى مصر» بتنويع مصادر الطاقة متضمناً %15 فحماً و%11 منتجات بترولية و%45 غازاً و%18 نووى و%2 طاقة كهرومائية و%9 طاقة متجددة، مما يعنى أهمية الاتجاه بتوليفة الطاقة إلى المصادر غير البترولية لإنتاج الطاقة الكهربائية، بحيث تشارك هذه التوليفة بنسبة %54 فى إنتاج الكهرباء مقابل %46 للطاقة البترولية، وهو ما تبناه العديد من دول العالم من بينها الاتحاد الأوروبى الذى يعتمد على توليفة الطاقة بنسبة %40 فى إنتاج الكهرباء، لتجنب حدوث اختناقات فى مصادر الطاقة التقليدية الناضبة ومنها البترول بشكل أساسى.
ويرى الدكتور أيمن جاهين، خبير اقتصادات البترول أن استخدام الفحم كوقود فى توليد الكهرباء يمثل ضرورة لمحطات الكهرباء المخطط إقامتها مستقبلاً فى ضوء محدودية احتياطيات مصر المؤكدة من الغاز والتى تم تخصيص جانب كبير منها «نحو 18 تريليون قدم مكعب» كالتزامات للتصدير، إضافة إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الغاز الطبيعى فى مصر بشكل يتعذر معه اقتصادياً حرقه كوقود لتوليد الطاقة الكهربائية والتى تستحوذ على الجانب الأعظم من الاستهلاك المحلى الغاز للمكلف اقتصادياً.
وأضاف أن استخدام الفحم يؤدى إلى خفض تكلفة إنتاج الكهرباء، نظراً لارتفاع تكاليف إنتاج الغاز بمصر والذى يوجد معظمه «%81 من احتياطياته» فى حقول بالمياه العميقة بالبحر المتوسط، وأشار إلى أن الفحم يستخدم عالمياً فى نطاق واسع فى توليد الكهرباء، ففى بريطانيا يسهم الفحم بأكثر من الثلث فى توليد الطاقة الكهربائية، وتبلغ هذه النسبة نحو %50 فى أمريكا و%59 فى الهند، ونحو %78 فى الصين، موضحاً أن أوروبا كانت فى الماضى قد حظرت استخدام الغاز الطبيعى أو بالأحرى حرقه فى محطات توليد الكهرباء، نظراً لقيمته الحرارية والاقتصادية يسهم بنحو %40 فى توليد الكهرباء على مستوى العالم.
