صرح شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأن حجم صناديق التأمين الخاصة للعامين في مصر سواء في القطاعين العام أو الخاص بلغ نحو 40 مليار جنيه يستفيد منها ما يقرب من 5ر4 مليون موظف، وتمتد شبكة الاستفادة العائلية من هذه الصناديق إلى أكثر من 30 مليون مواطن.
وقال سامي فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن هناك إختلافا كبيرا بين الصناديق الخاصة التى تنشأ من خلال حسابات خاصة لاغراض معينة وبين صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ من خلال المؤسسات لتوفير تغطية تأمينية للعامين بها بعد بلوغهم سن المعاش والاخيرة هي التى تخضع لرقابة هيئة الرقابة المالية.
وأوضح أن صناديق التأمين الخاصة يتجاوز عددها في مصر حاليا 650 صندوقا، تغطي مؤسسات وقطاعات مختلفة حكومية وغير حكومية، ولا يجمع هذه الصناديق إتحاد أو جمعية واحدة حتى الان ما جعل هناك أهمية كبيرة لضرورة إنشاء إتحاد او جمعية خاصة بهم.
وأشار إلى أنه بحث مع مسئولي أكبر 10 صناديق تأمين خاصة فى مصر شملت صناديق تابعة للقطاع المصرفي والصحف القومية وجهات سيادية وجامعات، السبل نحو تطوير وتنشيط هذه الصناديق بما يحقق أكبر فائدة وإستثمار منها حتى تعود بالنفع على المستفيدين والاقتصاد بشكل عام.
وأضاف أن الاجتماع تناول المشكلات التى تقف أمام رؤوساء ومديري صناديق التأمين الخاصة فى مصر خاصة أن القانون المنظم لعمل تلك الصناديق يرجع إلى ما يقرب من 40 سنة ولم يطرأ عليه أية تغيير ما يستوجب ضرورة إجراء تعديلات فورية وجذرية على هذه القانون بعد مناقشة مجتمعية واسعة وكذلك الاطلاع على كافة التطورات العالمية في هذا المجال.
وأشار إلى أن التطور الاقتصادي الذي شهدته مصر منذ عام 1975 وهو العام الذي وضع فيه قانون صناديق التأمين الخاصة يستوجب ضرورة إجراء تعديلات على هذا القانون فيما يختص بتنشيط أوجه إستثمار الاموال المتاحة في هذه الصناديق فى إطار سياسات حذره لا تعرض اموال المستفيدين للمخاطر اضافية مرتفعة.
ونوه بان هناك صناديق تامين خاصة تتجاوز قيمة الصندوق الواحد حاجز المليار جنيه ويستفيد منه عشرات الالاف من العاملين ما يستوجب أن يكون هناك معايير جديدة مناسبة لمن يقوم بإدارة هذه الصناديق التى تحولت إلى مؤسسات مالية وكيانات ضخمة مع تنامي أحجامها.
وكشف عن مقترح للترخيص لشركات إدارة محترفة تتولى إدارة تلك الصناديق لمثل هذه الاستثمارات ولو بصورة اختيارية فى البداية وذلك بدلا من الادارات الروتينية في كثير من الحالات وذلك بهدف تحقيق أكبر استفادة وعائد استثمار ممكن من اموال تلك الصناديق فضلا عن وجود جهات يمكن محاسبتها على أسلوب إدارة أموال تلك الصناديق.
ونوه بأن الهيئة ستعمل خلال الفترة المقبلة على خلق قاعدة عريضة من الخبراء الاكتواريين الذين يقومون بإعداد الدراسات الاكتوارية لصناديق التأمين الخاصة، وذلك على خلفية الندرة في عدد الخبراء الاكتواريين حاليا حيث لا يتجاوز عددهم 10 مكاتب فقط.
