اشترطت وزارة المالية عدم وجود تغيير فى الشروط المتفق عليها مسبقا لتحويل وديعة قطرية بقيمة مليارى دولار إلى سندات.
وقال مسئول فى وزارة المالية إن الوزارة لن تبدأ التحضير لتحويل الوديعة القطرية إلى سندات قبل التأكد من عدم وجود تغيير فى شروط الطرح المتفق عليها فى وقت سابق العام الماضى.
وأضاف المسئول فى تصريحات لـ «البورصة» أن الوزارة تنتظر ممثل بنك قطر الوطنى، الذى يلعب دورا كبيرا فى عملية تحويل الودائع الدولارية القطرية إلى سندات منذ بدايتها، لمعرفة ما إذا كان هناك تغيير فى شروط طرح السندات.
وقال المسئول إن هناك تخوفات من أن تطلب قطر رفع أسعار الفائدة على تلك السندات مستعينة بالتصنيفات الائتمانية المنخفضة لمصر. وقال هشام رامز، محافظ البنك المركزى أمس الأول إن الحكومة القطرية أبلغته الاثنين الماضى موافقتها على طرح الشريحتين الثانية والثالثة من الدفعة الثانية للسندات القطرية بقيمة إجمالية 2 مليار دولار خلال أسبوع من الآن وفقا للاتفاق الذى تم بين الجانبين سابقا.








