جمعية نقل البضائع تبحث تداعيات القرار الاثنين المقبل وتُحمِّل حكومة قنديل المسئولية
الزينى: لا تراجع عن مطلب إلغاء قرار الإحلال وتفاقم الأزمة سيؤدى إلى نقص السلع الأساسية
أصحاب شركات الشحن يتوقعون 700 جنيه زيادة فى أسعار النوالين
أصدرت رئاسة الجمهورية مؤخراً قراراً يلزم مالكى المقطورات بعدم تسييرها بداية من أغسطس 2014، على أن يتم البدء خلال هذه الفترة فى سحب تراخيص هذه المقطورات بصورة تدريجية وفقاً لأقدمية تاريخ إنتاج المقطورة وللمعايير التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل.
أشعل القرار الجمهورى غضب جمعيات نقل البضائع والنقل الثقيل، وحذروا من أن يؤدى إلى ارتفاع تكلفة النقل، مع احتمال دخول أصحاب المقطورات فى إضراب شامل حال عدم التراجع عن هذا القرار واتهموا النظام الحالى بأنه يسير على نفس خطى نظام مبارك.
قال أحمد الزينى، رئيس جمعية نقل البضائع إن أصحاب المقطورات كانوا قد تقدموا بطلب فى أبريل الماضى إلى رئيس الوزراء السابق الدكتور هشام قنديل لتأجيل صدور قرار منع سير المقطورات لمدة 4 سنوات، لكن تقاعس الوزارة عن الاستجابة لمطالب أصحاب المقطورات أدى إلى صدور القرار الجمهورى الأخير.
حذر الزينى من تفاقم الأزمة التى قد تتسبب فى نقص شديد فى منتجات مواد البناء وبعض السلع الأساسية التى يتم نقل غالبيتها بالمقطورات.
أضاف الزينى ان صاحب المقطورة يحتاج 80 ألف جنيه لتحويلها إلى تريلا، بما يفوق قدرة صغار ملاك الأساطيل.
أشار إلى أن الجمعية ستعقد اجتماعاً – الاثنين المقبل – لمناقشة القرار الجمهورى الأخير وتداعياته، وستتم مراجعة منظومة النقل والطرق فى مصر بالكامل وإعداد دراسة وافية بجميع المشكلات التى تواجه المقطورات فى مصر ومقترحات حلها.
أكد ان الجمعية لن تتراجع عن المطالبة بإلغاء قرار تحويل المقطورات إلى تريلات، مشيراً إلى امكانية تغيير أجزاء معينة فى فرامل المقطورة دون تحويلها بشكل كامل.
من جهته، قال مصطفى النويهى، رئيس جمعية النقل الثقيل بالغربية ومستشار جمعية نقل البضائع ان الحكومة عليها أن تتحمل تبعات القرار الذى اتخذته رئاسة الجمهورية بمنع العمل بالمقطورات بداية من أغسطس المقبل، لأنها تتخذ إجراءات دون الرجوع لأصحاب هذه المهن وتمشى على نفس خطى حكومة مبارك.
أضاف النويهى انه تم تشكيل لجنة من 10 من أصحاب المقطورات لبحث سلبيات النقل الثقيل وتم الاتفاق مع وزير النقل الدكتور إبراهيم الدميرى على استمرار العمل بالمقطورات لمدة عام لحين العرض على مجلس النواب بعد انتخابه وتوقع ان يقوم أصحاب المقطورات بالدخول فى إضراب شامل لمواجهة هذا القرار.
من جانبه، أوضح أحمد على، مدير العمليات بشركة ترانس برو للنقل البرى أن قرار منع العمل بالمقطورات بداية من أغسطس المقبل سيؤدى إلى زيادة أسعار النقل من 500 إلى 700 جنيه للحاوية الواحدة، خاصة أن النقل بالمقطورة يوفر %30 من تكلفة النقل بالشاحنات.
أضاف محمد البنا، مدير عمليات بالمجموعة الدولية للشحن ان مصانع مواد البناء تعد أكثر المتضررين من هذا القرار، نظراً لأن تكلفة نقل الحاويات بالمقطورة تبلغ 2300 جنيه بينما تتجاوز 3 آلاف جنيه بوسائل النقل الأخرى.
قال محمد سلامة، صاحب مقطورة إنه كان من المفترض أن يتم تأجيل القرار لعدة سنوات حتى يتسنى دراسة جدواه من عدمه قبل تطبيقه، بالإضافة إلى إنشاء مجلس لأصحاب المقطورات والنقل الثقيل، لعرض المشكلات والمعوقات التى تواجه هذا القطاع، وتحديد احتياجات أصحاب المقطورات من الوزارات والهيئات الحكومية للعمل على حلها.
أضاف ان عدم إعطاء أولوية لحل مشكلات أصحاب المقطورات جاء نظراً للأحداث المتلاحقة التى تشهدها الساحة السياسية مؤخراً، مؤكداً أنه فى حال عدم الاستجابة لمطالب أصحاب المقطورات فسيتم معاودة الاضراب مرة أخرى.
