طالب الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والرى، رجال الأعمال المصريين بتوجيه استثماراتهم إلى أثيوبيا للمساهمة فى حل أزمة سد النهضة من خلال إجراءات متكاملة، تشمل زيادة الاستثمارات المصرية فى جميع المجالات خاصة الصناعة والصحة والتعليم مقابل خفض السعة التخزينية لسد النهضة من 74 ملياراً إلى 14 مليار متر مكعب.
أضاف لـ «البورصة» ان استكمال أثيوبيا لسد النهضة سيمكنها من التحكم التام فى روافد النيل الازرق الذى يضخ أكثر من %80 من حصة مصر المائية، كما أنها تعتزم انشاء عدة سدود أخرى على النيل الأزرق لتخزين 200 مليار متر مكعب من المياه بهدف توليد طاقة كهرومائية قدرها 125 ميجاوات وزراعة 5 ملايين فدان.
اكد ان الدراسات أظهرت أن ملء سد النهضة خلال فترات الجفاف سيؤدى إلى خفض منسوب المياه أمام السد العالى إلى أقل مستوى له، كما أنه سيمكن السودان من اقامة مشروعات زراعية مستقبلية تستهلك كميات أكبر من حصته المائية المقررة مما سيمثل خطورة على حصة مصر المائية.
وقال إن الدراسات والتصميمات الخاصة بالمشروع تعتبر أولية ولا تصلح للبدء فى تنفيذ السد الخرسانى بجانب قصور الدراسات الخاصة بالسد المساعد الذى يرفع السعة التخزينية من 14.5 إلى 74 مليار متر مكعب من المياه.
