حدد مجلس الدولة يوم 28 سبتمبر الجارى لنظر دعوى إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية و التى أقامها عدد من المستثمرين و جمعيات سوق المال لإيقاف العمل بقانون ضريبة الدمغة و الطعن فى عدم دستوريته .
وكان أسامة صالح، وزير الاستثمار قد صرح فى وقت سابق بإن الحكومة تدرس إلغاء ضريبة دمغة على التداولات بالبورصة التى تم تطبيقها فى عهد الحكومة السابقة بواقع واحد فى الألف سواء بالشراء أو بالبيع، لما لها من أثر سلبى على معدلات الاستثمار .
و من جانبه قال محمد مصطفى، أحد مقدمى دعوى الغاء ضريبة الدمغة، أن القضاء هو الجهة الوحيدة التى يعتمد عليها المستثمرين فى إلغاء ضريبة الدمغة بعيدا عن الوعود الحكومية غير المؤكدة، حيث أنه من غير المنطقة أن تتجه الحكومة من تلقاء نفسها إلى إلغاء أحد المصادر الضريبية.
و كان مستثمرون قد حصلو على حكم سابق من عام 2010، بعدم دستورية ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية و تقدمو به إلى القضاء ضمن مستندات الدعوى، تأكيدا على ضرورة سرعة إيقاف العمل بمثل تلك الضريبة .
ويفرض قانون ضريبة الدمغة على معاملات البورصة الذى بدأ تطبيقه فى مايو 2013، ضريبة بنسبة واحد فى الألف من قيمة الصفقة يتحملها البائع والمشترى .
