رفضت نقابة الفلاحين قرار وزير الزراعة بعدم تحديد أسعار ضمان للقطن الموسم الجاري، وقالت، إن القرار لم يراع مصلحة المزارعين ويخضعهم لضغوط التجار.
قال محمد عبدالقادر، نقيب الفلاحين ، إن النقابة تعتزم التقدم بمذكرة لمجلس الوزراء اعتراضاً على رفع الدعم عن القطن وما يتبع ذلك من خسائر لمزارعيه.
وأضاف ان النقابة خاطبت مزارعى القطن بجميع المحافظات لحصر المساحات الفعلية المزروعة المرخصة وغير المرخصة على مستوى الجمهورية لتحديد التكلفة الفعلية والسعر المناسب وتقديمها للحكومة لبحث آلية واضحة لتقديم دعم مباشر للمزارعين تعويضاً عن الخسائر التى يتكبدونها بسبب قرار عدم تحديد أسعار ضمان.
وقال إن المزارعين يرفضون تماماً أسعار استلام القطن التى أعلنتها الشركة «القابضة» للغزل، مؤكداً أن عدم تدخل الحكومة لتحديد سعر يناسب مصاريف الفلاح جعلته يعزف عن البيع.
وأشار إلى ان المزارعين هددوا بعدم تطبيق نظام الدورة الزراعية الذى تعتزم وزارة الزراعة تطبيقه اعتباراً من الموسم المقبل نظرا لأن الحكومة لن تشترى المحصول وليس من حقها اجبار الفلاح على زراعة محاصيل ولا تجد من يشتريها.
من جانبه، حذر جمال صيام، أستاذ اقتصاد زراعى بجامعة القاهرة من تراجع مساحات القطن بنسبة لا تقل عن %20 خلال الموسم المقبل، لافتا إلى ان الافتقاد لسياسات زراعية ثابتة تتضمن جميع المحاصيل أدى إلى تراجع المساحات المزروعة خلال عشر سنوات من مليون فدان إلى حوالى 250 ألف فدان.
أضاف صيام ان رفع الحكومة للدعم وعدم وجود سياسة سعرية أو انتاجية أو خطة خاصة بزراعة القطن جعل محصول القطن هامشى ويجنى خسائر لمزارعيه مطالباً بوضع سياسة تسويقية لعدم خروج القطن المصرى من حيز المنافسة العالمية.
من جانبه، أكد محمد برغش، أحد المزارعين أن %40 من مزارعى القطن عزفوا عن زراعته لتكلفته العالية مقارنة بأسعاره، اضافة إلى مشاكل التسويق، مشيراً إلى ان الفدان الواحد يتكلف نحو 8 آلاف جنيه ما بين الايجار والاسمدة والرى والجنى وخلافه ثم بعد ذلك تكاليف الحصاد الذى لا يتجاوز 6 قناطير للفدان الواحد فكيف لنا بالربح وسعر القنطار لا يتجاوز 900 و1000 جنيه كما اعلنت «القابضة»، مطالباً وزارة الزراعة وضع سعر للقنطار لا يقل عن 1800 جنيه.
