الزينى : من غير المنطقى الغاء تراخيص السيارات دون وجود البديل
السيد : نرفض دفع الإتاوات ..ومد العمل ضرورى لحين استقرار الأوضاع
تعقد شعبة مواد البناء وجمعية النقل البرى إجتماعا عاجلا اليوم الأثنين لمناقشة مطلب اصحاب المقطورات بمد العمل بالمقطورات لمده اربع سنوات إضافية بعد انتهاء المدة القرررة للقرار في اغسطس الماضي فى ظل تأكيدات لأصحاب المقطورات باللجوء للإضراب فى حال عدم تحقيق مطالبهم .
قال احمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، ان الشعبة ترى ضررورة مد العمل بالمقطورات لأهميتها القصوى خاصة لمنتجات مواد البناء وهو ما يجعلنا نؤيد مطالبها ، مشيرا الي ان وزير النقل السابق بحكومة الاخوان كان قد شكل لجنة مكونة من اربع وزارات هى ” المالية والنقل والصناعة والتجارة والزراعة ” بعد قيام اصحاب المقطورات بالاضراب في شهر نوفمبر الماضي لتصدر اللجنه قرارها بمد العمل اربع سنوات اضافية .
اضاف الزيني ان القرار كان من المفترض رفعه الي رئيس الوزاراء السابق هشام قنديل لاعتماده الا ان قيام ثورة 30 يونيو الغى كل الخطط لحكومه الإخوان ، بينما قرر وزير النقل الحالي ابراهيم الدميرى مد العمل بالمقطورات لمدة عام واحد وهي مدة غير كافية بالمرة لاصحاب المقطورات لتجهيز سياراتهم وإلغاء المقطور .
مشيرا الي ان القرار يعني الغاء تراخيص نحو 70 الف مقطورة وهو امر منطقى مع عدم توفر بدائل للنقل الثقيل في مصر بالاضافة الي عدم توضيح كيفية تعويض اصحاب المقطورات عند الغاء التراخيص خاصة وان سعر المقطورة الواحده يتجاوز نحو 200 الف جنيه
قال ممدوح السيد رئيس الجمعية العامة للنقل البري ان الجمعية ستناقش اليوم مع شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية مطالب اصحاب المقطورات خاصة مد العمل الى اربع سنوات اضافية .
كما ستطالب الجمعية ستطالب بالغاء الاتاوات التى تفرضها شركات الجملة التى توزع المقررات التموينية وهى الشركة والمصرية والشركة العامة مشيرا ان هذه الشركات منوطة بالتخزين فقط وبالرغم من ذلك تطالب بتقاضى عمولات للتخزين والنقل الامر الذى يؤدى الى تقليل الهامش الربحى لشركات النقل الامر الذى يدفعها الى التقاعس عن توريد المقررات التموينية ويؤدى الى نقص حاد فيها خاصة فى المحافظات.
قال مصطفي النويهي رئيس جمعية النقل بمحافظة الغربية ان هناك مشاكل متعدده يعاني منها اصحاب المقطورات كارتفاع رسم التنمية علي المقطورات الي 1200 جنيه بالاضافة الي فرض رسوم اغراق علي الاطارات مما ادي الي ارتفاع اسعارها بالاضافة الي ارتفاع المحاسبة الضريبية علي حمولة الطن الي 13 جنيه في حين هامش الربح لا يتجاوز 6 جنيهات في الطن وكل هذة القضايا تحتاج الى اعاده نظر الدولة فى التعامل مع هذة القضية مؤكدا نا أصحاب المقطورات سوف تلجا للإضراب فى حال عدم الموافقه على مطلب مده مهلة السماح الى اربع سنوات .
